عقد في دار الفتوى بطرابلس اليوم اللقاء الروحي السياسي للتنديد بإطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة.
حضر اللقاء مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، المطران جورج أبو بو جودة ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، النائب سمير الجسر وممثل عن المجتمع المدني الدكتور حسن منلا، اضافة الى فاعليات سياسية، دينية ونقابية.
ولفت راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج ابو جودة الى أن "الكنيسة تدين بشكل عام كل اعمال العنف والارهاب وأعمال نقل السلاح والادوات المتفجرة والخطيرة من أية جهة أتت، نظرا لما تسببه من قتل لأناس أبرياء ليسوا من المقاتلين والمتحاربين".
ورأى انه "من المفروض على القضاء ان يجعل من يقوم بأعمال الارهاب أمثولة لغيره كي ينجي البلاد من مخاطرها". وأضاف "اننا كرجال دين ومسؤولين مدنيين وسياسيي وكمواطنين عاديين نذرنا أنفسنا للتربية ولخدمة المواطن وأبنائه ومدعوون لتهدئة الرأي العام وبصورة خاصة أبنائنا الشباب".
من جهته، اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن قرار اطلاق سماحة "أعطى انطباعا وكأن المحكمة العسكرية تكيل بمكيالين وهذا الأمر مرفوص بالمطلق"، مشيراً إلى أنه "إذا كانت المحكمة العسكرية تميل إلى أن تقوم بإخلاء سبيل المجرمين فعليها أن تخلي سبيل الموقوفين بأحداث طرابلس لأنهم حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم".
بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان "محكمة التمييز العسكرية قامت بنقض حكم الادانة لأنها وجدت في الملق ادلة جدية تشير الى تهم خطيرة عقوبتها الاعدام، برئ منها. ووجدت ان الحكم معيب وقررت ابطاله واعادة انظر بالقضية برمتها بما فيها الجرائم الخطيرة".
من جهته، اكد الشيخ الشعار ان "هذا اللقاء لم نقصد لحظة ان يكون مذهبيا او حزبيا ولا حتى من اجل الدفاع عن احد بل اردناه من اجل الدفاع عن القضاء والعدالة والانتظام العام وامن المواطنين وخاصة اننا لم نسمع احدا ابدا يدافع عن قرار اطلاق سراح المدان سماحة الا رموز فريق سياسي حزبي ومن لون واحد لم اصدق ابدا عندما سمعت على شاشات التلفزة ان يقال عمن يطالب بالعدالة انه يرفض الاعتراف بالاخر"، متسائلاً: "الم يهزه موجة الاستنكارات الواسعة التي صدرت عن معظم اللبنانيين من قبل مختلف الاحزاب والطوائف لهذا القرار".
واضاف: "اليس لافتا ان تتعرض القرارت الصادرة عن المحكمة العسكرية الى ردات فعل سلبية يشعر فيها المواطنين بالاستهداف وانها محكمة لفريق دون اخر وحزب واحد"، موضحاً انه "ولكل ما تقدم ولما سيكون الحديث عنه بعد ذلك نطالب بالغاء هذه المحكمة او اعادتها لحجمها الطبيعي لانها محكمة استثنائية ولا يجوز ان تكون دائمة او استنسابية".