بعد مضي المهلة الرسمية لتلزيم ترحيل النفايات، تقدّمت شركة "نيو بوكسر" بعرض للترحيل بكلفة منخفضة عن الكلفة التي التزمتها شركة "شينوك"، حيث اللجنة المكلّفة ملفّ الترحيل تعاملت بسريّة مع العروض المقدّمة وحرمت عدداً من الشركات المشاركة والدولة توفير الأموال، فيما العرض الجديد يوفّر على الخزينة مئات ملايين الدولارات، بحسب ما ذكرت صحيفة "
الأخبار".
وكرّرت شركة "نيو بوكسر" أمس
توجيه رسائل إلى رئاسة
مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية المكلفّة ملفّ النفايات الوزير أكرم شهيّب ووزراء آخرين، مقدّمة عرضاً لترحيل النفايات بكلفة 85 دولاراً للطن الواحد، بدل عرض 123 دولاراً الذي قدّمته "شينوك" وفازت به.
وزادت "نيو بوكسر" على عرضها الأول المقدّم في 16 من الشهر الجاري للخطّة المؤقّتة للترحيل، خطّة مستدامة لإنشاء "مراكز صناعية حديثة لمعالجة النفايات في المحافظات
اللبنانية بالتزامن مع الترحيل".
وقد حصلت "الأخبار" على نسخة من العرض الذي وصل إلى رئاسة الحكومة وشهيّب والرئيس
نبيه بري ووزراء البيئة محمد المشنوق والمالية
علي حسن خليل والتربية الياس أبو صعب والصحة وائل أبو فاعور، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وورد فيه تأكيد لجديّة العرض الأوّل، وتعهّد بـ"تأمين الكفالات المصرفية وكافة التراخيص والموافقات من حكومات الدولة المستقبلة ووزارتي البيئة والخارجية فيها، مع تصديق السفارة اللبنانية في البلد
المستقبل، وموافقات خطية من دول العبور". وتعهّدت الشركة أن "تكون كامل التراخيص مراعية لاتفاقية بازل، إضافة إلى اتفاقية باسكو إذا لزم الأمر".
وذكر العرض في "الخطّة المستدامة" إنشاء "مراكز حديثة ومتطورة بمواصفات عالمية غير مضرة بالبيئة" في محافظات الشمال، البقاع، الجنوب، جبل
لبنان وبيروت لفرز النفايات، بالتزامن مع الترحيل المؤقت، خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون شهراً. وبحسب الرسائل، فإن "إنشاء مراكز على نطاق المحافظات لفرز العوادم عن المواد التي يمكن إعادة استعمالها سيكون وسيلة لتخفيف كلفة النقل بين الأقضية"، و"إعادة تصنيع المواد الأولية المفرزة كالبلاستيك والكرتون".
وعدّدت رسائل الشركة إيجابيات العرض بـ"خفض سعر ترحيل الطن من السعر المطروح حالياً مع الشركة الإنكليزية، وتوفير مئات ملايين الدولارات على خزينة الدولة"، و"ترحيل النفايات بأسرع وقت ممكن مع إمكانية زيادة الكمية المطروح ترحيلها يومياً"، و"تأمين فرص عمل لكل من المناطق التي ستشيد عليها مراكز الفرز والتصنيع"، و"خلق فرص عمل للمصانع المحلية للمساهمة في إعادة التدوير، عوضاً عن استقدام شركات أجنبية تنافس المواطن اللبناني".
وبحسب "الأخبار"، فإنّ اللافت في عرض الشركة، وهي مجموعة عالمية يرأس مجلس إدارتها اللبناني مروان جابر، وتعنى بالتجارة والصناعة ومناجم الذهب والشحن الجوي والبحري والبري وتعمل في الصين وتايلاند والبرازيل وكندا ودول أخرى، هو تعهدها باقتطاع 35 في المئة من الأرباح الصافية السنوية للمراكز الصناعية، وتوزيعها بنسب مئوية: 10% من صافي الأرباح لوزارة الصحة اللبنانية، 10% لوزارة التربية والتعليم العالي، 5% لوزارة البيئة، 5% للمشاريع الاجتماعية كدور العجزة والمؤسسات التي تعنى بالمدمنين وطبابتهم، و5% لدعم المزارعين بالأسمدة والمستلزمات الأخرى.
وتنتهي عند الساعة 12 من ظهر الجمعة المقبل المهلة النهائية أمام "شينوك" لتقديم أوراقها والرخص التي يفترض أن تؤمنها من "دول الوجهة" التي ستصدر إليها النفايات، وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية بحكم الملغاة وتخسر الشركة حكماً كفالة المليونين ونصف مليون
دولار التي دفعتها في 29 كانون الأول الماضي. وكان من المفترض أن تنتهي مهلة "شينوك" الجمعة الماضي بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 كانون الأول الماضي، والذي أمهل الشركة شهراً من تاريخ إصدار القرار لتقديم الوثائق المطلوبة. إلّا أن رئيس مجلس الإنماء والإعمار "أفتى" بأن الشركة ملزمة بتقديم الأوراق بعد شهر من تاريخ إيداعها الكفالة المالية لدى المجلس، وليس من تاريخ صدور القرار. وحتى الآن، لم تعلن الشركة "الإنكليزية"، التي يقف خلفها رجال أعمال لبنانيون وسوريون وعراقيون، عن وجهة الترحيل. لكن "التسريبات" الصحافية أشارت إلى أن الوجهة هي تركيا وغانا.
وأكد الوزير شهيّب لـ"الأخبار" أنه "لم يعد ممكناً فعل شيء، لأن مجلس الوزراء اتخذ القرار وصرنا في مرحلة التنفيذ". وأضاف: "الملفّ الآن بات في عهدة مجلس الإنماء والإعمار".
بدوره، أكد الجسر لـ"الأخبار" أنّ "الأمر ليس في يدنا، نحن الآن نطبّق قرار مجلس الوزراء".