جنبلاط: حزب الله يقدّر حرية الرأي عالياً
أكدّ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن "إنتقاد إيران وبعض مواقفها، كما إنتقاد أميركا وروسيا أو أوروبا في لحظات معينة، لا يهدف إلى تعزيز مفهوم النكد السياسي كما قد يعتبره البعض لكنه يدخل حتماً في إطار حرية التعبير عن الرأي والديمقراطية التي لا شك أن حزب الله يحترمها ويقدرها عالياً".
وأضاف في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء: "كم أشعر بالأسف والأسى أن يكون كلامي الملطف والساخر عن إيران قد خدش شعور البعض في مكان ما، إذ تنطبع في ذاكرتي من اللقاءات العديدة التي سبق أن جمعتني مع السيد حسن نصرالله صورة تعكس رباطة جأشه وروح الفكاهة السياسية لديه فضلاً عن قدرته العالية على الإحتمال والصبر وهو الذي واجه الإحتلال الإسرائيلي وقاد حرباً قاسية لصد العدوان في العام 2006 ضد لبنان. لذلك، أسجل إستغرابي لردة الفعل التي صدرت إزاء بعض الملاحظات الهامشية التي قدمناها حول الجمهورية الإسلامية ودورها في تعطيل الإنتخابات الرئاسية".
وتابع: "وإذا كنا قد وضعنا علامات إستفهام حول الديمقراطية غير المباشرة القائمة في إيران جرّاء تعدد المجالس من مجلس الشورى إلى مجلس صيانة الدستور إلى مجلس خبراء القيادة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى العديد من الآليات الاخرى فضلاً طبعاً عن حرس الثورة الإسلامية؛ فذلك سببه إننا لا نريد أن تنتقل الديمقراطية اللبنانية، على هشاشتها، رويداً رويداً لتماثل تلك الديمقراطية الإيرانية". ورأى أنه "إذا كانت إيران فعلاً لا تعطل الإنتخابات الرئاسية اللبنانية كما تقولون، فيحق لأي مواطن أن يسأل عن الأسباب الحقيقية التي تمنع تأمين النصاب في مجلس النواب لإنتخاب رئيس لبناني جديد طالما أن 8 آذار تفاخر بأن المرشحين الرئاسيين ينتميان إلى خطها السياسي وهنيئا لها بذلك؟ أليس السيد عبد الأمير اللهيان هو الذي قال فليتفق اللبنانيون وإيران تدعم هذا الإتفاق وبالتالي هذا الإتفاق اللبناني أصبح أكثر قابلية للتحقق طالما أن المرشحين الرئاسيين ينتميان إلى فريق 8 آذار".
وأضاف: "ربما تيّمناً بالديمقراطية الإيرانية، فإن إشتراط تحقيق النتائج من الإنتخابات الرئاسية سلفاً قبل تأمين النصاب في جلسة الإنتخاب يعني عملياً تحديد النتائج وثم الذهاب لممارسة الإقتراع الشكلي. وهذا يُماثل حالة غربلة الأصوات التي تقوم بها المجالس الديمقراطية المتعددة في طهران فتستبعد هذا المرشح وتقصي ذاك وتقبل بذلك! وغنيٌ عن القول بأن القدرات اللبنانية سياسياً وإقتصادياً لا تماثل القدرات الإيرانية التي تُفتح لها أبواب الغرب بصفقات بمليارات الدولارات، ولكن للتذكير، فإن هيئة تشخيص مصلحة النظام، عفواً هيئة الحوار الوطني، هي التي كلفت رئيس الحكومة تمام سلام والوزير أكرم شهيب بالإجماع لإيجاد حل لقضية النفايات. فالقوى السياسية دون إستثناء عطلت الخطة الأولى لإيجاد مطامر صحية للتخلص من هذه المشكلة بشكل جذري مما دفع بالأمور نحو الترحيل كما بات معروفاً".