نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الامارات العربية المتحدة أمس بأربع قضايا أمنية واجهت في أحدها ثلاثة متهمين لبنانيين بإنشاء وإدارة مجموعة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني دون ترخيص، ونظرت في قضية أخرى متهم فيها 23 شخصاً بتهم تتعلق بالإرهاب والتزوير، بحسب ما اشارت اليه صحيفة "الامارات".
وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى ان المحكمة استمعت إلى "أمر الإحالة المقدم من نيابة أمن الدولة ضد كل من (س.ن.غ – 62 سنة) و(أ.أ.ق – 66 سنة) و(أ.أ.ق – 30 سنة)، وجميعهم من الجنسية اللبنانية".
وقالت النيابة إن المتهمين الثلاثة "أنشأوا وأداروا في الدولة مجموعة ذات صفة دولية، بأن أنشأوا وأداروا مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني داخل الدولة دون ترخيص من الحكومة، مطالبة بمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم وقيد الواقعة على أنها جنحة طبقاً للمادة 180/1 مع استمرار حبسهم".
في المقابل لفتت الصحيفة الاماراتية الى ان المتهمين انكروا التهم المسندة إليهم، وحضر كل من المحامين عبدالقادر الهيثمي وحمدان الزيودي وياسر النقبي للدفاع عنهم وطلبوا الاستماع إلى شهادة ضابط في جهاز أمن الدولة.
وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى الإثنين المقبل للاستماع إلى الشاهد مع استمرار سجن المتهمين.
كما نظرت المحكمة قضية متهم فيها 23 شخصاً مثل منهم حضورياً 21 متهماً بتهم تتعلق بالارهاب والتزوير، بينما اعتبر اثنان من المتهمين هاربين، وطالب القاضي النيابة بإعلانهما بالمثول أمام المحكمة.