عقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في 29 كانون الثاني الماضي اجتماعاً في دورة استثنائية للنظر في التعديلات المقترحة على القانون الأساسي لرابطة كاريتاس
لبنان، والأهم ملء المناصب الشاغرة في إدارة الرابطة بعد استقالة كل من
نائب الرئيس والمرشد العام وانتهاء ولاية أمينَي المال والسر العامين.
ولفتت صحيفة "الاخبار" الى ان المنصب الوحيد الذي بقي مشغولاً هو الرئاسة، ففي مرحلة سابقة، تقدّم أمينا المال والسر العامان باستقالة جماعية مع نائب الرئيس، لكنها لم تُقبل، موضحة ان كل ذلك موثّق في كتب الاستقالات والتقارير المرفوعة إلى أعلى المراجع في المؤسسة الكنسية، وهي تكشف جوانب مهمّة مما يحصل في هذه المؤسسة.
وقد حصلت الصحيفة على الوثائق، تبين من خلالها أن أكثر من مليوني ونصف مليون
دولار سُحبت من قبل لجنة مركز الأجانب السابقة في كاريتاس خلال شهر و5 أيام من دون أي مسوّغ قانوني، إذ تأخر رئيس كاريتاس السابق الأب سيمون فضول "قصداً" في إبلاغ المصارف عن اللجنة الجديدة المخوّلة التوقيع على الشيكات، وفق ما ورد في كتاب استقالة نائب الرئيس هيكل البدوي.
كما أثبتت التقارير عدم صحة الإنفاق الذي حصل آنذاك، خصوصاً أن مبالغ كبيرة "صُرفت" لشركات "وهمية" إذ ظهر أن هناك مبالغ أُنفقت مع شركات قبل أن تكون مسجّلة في السجل التجاري.
ففي 30 آذار 2015 تقدّم أمين المال العام وأمين السر العام ونائب رئيس الرابطة باستقالة جماعية من مكتب كاريتاس الذي الذي يتألف من ستة أعضاء، خمسة منهم يشكلون الهيئة الفعلية هم الرئيس، المرشد العام، نائب الرئيس، أمين السّر وأمين المال، بالإضافة إلى المشرف على أعمال الرابطة.
وقد وُجهت الاستقالات إلى البطريرك
بشارة الراعي بعد أن طُلب منهم، بتقرير أصدرته لجنة ثلاثية أسقفية عُيِّنَت لدراسة أوضاع كاريتاس والمراكز التابعة لها، أن يتعاونوا بنحو كلي وصريح "مع رئيس الرابطة وإدارة المؤسسة بروح المحبة والشفافية، وإن لم يتوصلوا إلى إيجاد أسلوب واضح للتعاون في غضون شهرين، يُصَر إلى اتخاذ تدبير آخر». في
اليوم نفسه تقدّم المرشد العام في كاريتاس باستقالة فردية (لم تُقبل) للسبب نفسه، إذ تبلّغ رسالة من الراعي بواسطة رئيس كاريتاس بول كرم يطلب منه «
التزام دوره الإرشادي فقط".
من جهتهم ردّ الأعضاء الثلاثة في الاستقالة الجماعية على "عدم التعاون مع رئيس الرابطة" بأن في المرات القليلة التي لم يكن فيها الانسجام تاماً، كان السبب في تخطي الأب الرئيس الصلاحيات المعطاة له والتفرّد باتخاذ القرارات التي كانت مخالفة لنصوص الأنظمة، وكذلك لوجود أوضاع غير سليمة كانت سائدة في مركز الأجانب، على ما جاء في كل التقارير الصادرة عن المدقّق الداخلي وأمين المال العام واللجنة القانونية في الرابطة، التي تؤكد هذا الواقع.
واضاف الأعضاء أنّ "مركز الأجانب كان سبباً في الاختلاف حول الأسس الواجب اعتمادها لمعالجة أوضاعه، نظراً إلى المخالفات الجسيمة التي كانت حاصلة فيه والموثقة في تقارير عديدة قُدّمت إلى اللجنة الأسقفية".
اما المرشد العام فذُكر في استقالته أيضاً "الهدر الحاصل لأموال الفقراء"، إذ تحدث عن الكثير من الشواذات والمخالفات والممارسات المشينة التي تدين عمل مسؤولين وموظفين في هذا المركز (مركز الأجانب)، مستنكراً أن يُطلب من الأشخاص الأمناء إنهاء خدماتهم "فيما المرتكبون ينجون من المحاسبة والمساءلة وينالون كتب تقدير وتكريم وشكر وكأنهم غير مسؤولين عن كل الهدر الحاصل".
وتابعت المعلومات التي تحدثت عنها "الاخبار" ان استقالة المكتب لم تقبل آنذاك واستمرت "المخالفات" نفسها التي ذُكرت سابقاً، فكانت استقالات ثانية مفصّلة في شهر كانون الأول 2015. تقدّم نائب الرئيس هيكل البدوي باستقالته مجدداً، شارحاً بالتفصيل المخالفات الحاصلة في الرابطة. يروي البدوي أنّ تجربته في كاريتاس كشفت "هدراً ناتجاً ممّا هو أبعد من سوء إدارة".
وقد فصّل البدوي حالتين من حالات كثيرة لما يجري في كاريتاس، هي مركز HOPE ومركز الأجانب الذي أُنشئ عام 1994 بعد تدفق عدد كبير من اللاجئين السودانيين والعراقيين إلى لبنان لتقديم المساعدة لهم، وتوسع عمل هذا المركز مع تدفق اللاجئين السوريين.
واشارت الصحيفة الى انه في قضية مركز الأجانب، فان الهدر تجاوز المليوني دولار، حيث "خالف الرئيس السابق لكاريتاس (الأب سيمون فضول) الحد الأدنى من الأصول القانونية والمالية، وسمح بمفرده لرئيس لجنة المركز آنذاك مع المديرة السابقة (نجلا شهدا) بمتابعة توقيع الشيكات الخاصة بالمركز أمام المصارف رغم تغيير اللجنة وإبدالها بلجنة
جديدة. تأخر الرئيس السابق عن إبلاغ المصارف قرار المكتب الذي قضى بتعيين اللجنة الجديدة المخوّلة الإدارة المالية والتوقيع على الشيكات». يصف نائب الرئيس في كتاب استقالته هذا التأخير بأنه «مقصود»، مشيراً إلى أنه «استمر شهراً وخمسة أيام. نتج منه صرف مبالغ تتجاوز مليوني دولار دون غطاء قانوني، ولا سيما أن الإنفاق الذي حصل في هذه الفترة بالذات غير سليم إطلاقاً، كما أثبتته التقارير المالية الموثقة".
واشار البدوي في استقالته إلى عدد كبير من التقارير، التي تُثبت حصول الهدر في المركز وإلى تعامل المسؤولين فيه مع شركات وهمية، وهي عبارة عن:
- تقرير جهاز التدقيق الداخلي في كاريتاس عن الفترة الممتدة من 1/7/2013 حتى 31/12/2013.
- ثلاثة تقارير لرئيس المركز السابق المرفوعة إلى مكتب كاريتاس آخرها في 19/5/2014.
- كتاب أمين المال العام في 16/10/2014 المرفوع إلى المطران المشرف ورئيس وأعضاء المكتب والمجلس.
- تقرير اللجنة القانونية في كاريتاس المؤرخ في 5/1/2015.
كما يلخص كتاب أمين المال العام إيلي رزق الله المذكور في كتاب استقالة البدوي أهم ما جاء في تقرير جهاز التدقيق الداخلي عن الفترة الممتدة من 1/7/2013 حتى 31/12/2013، والذي يُظهر كيفية هدر ملايين الدولارات في مركز الأجانب، ويفصّل الشركات الوهمية التي جرى التعاون معها لصرفها.
وجاء في كتاب أمين المال العام انه "في 24 أيلول 2013 وقّع فضول ورزق الله تفويضاً بالتوقيع يعطي
الحق للمفوضين (لجنة إدارة مركز الأجانب المعينة حديثا) بتحريك الحسابات المصرفية ابتداءً من 1 تشرين الأول 2013، غير أن هذا الكتاب أبلغ للمصارف المعنية بتاريخ 5 تشرين الثاني 2013، والمبالغ التي سحبت خلال هذه الفترة بلغت 1,397,235,058 ليرة لبنانية، إضافة إلى 1,711,302 دولار"، أي إن اللجنة السابقة أنفقت في فترة تفويض اللجنة الجديدة، ما يعادل أكثر من مليونين ونصف مليون دولار (تحديداً 2,642,792 دولاراً) خلال شهر وخمسة أيام.
واضاف الكتاب أنّ "المكتب (اقترح أو وافق) على قبول جميع الشيكات الموقعة من قبل السيد كمال السيوفي (رئيس لجنة مركز الأجانب السابق) عوضاً عن السيد توفيق عريس (رئيس مركز الأجانب الجديد) خلال الفترة المشار اليها، وقبولها مع إبداء التحفظات على آلية وإدارة صرف بعض العمليات المبينة لاحقاً".