قال وزير العدل أشرف ريفي أن "صلاحيات المحكمة العسكرية في الدول الغربية التي تحترم حقوق الانسان هي لمحاكمة العسكريين ولم نعد نسمع في هذه الدول مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوات حفظت كرامة الناس وحقوقهم"، ومشيراً إلى أن "مؤسسات الدولة وجدت لخدمة الصالح العام والقضاة وحدهم هم أصحاب الاختصاص في الحكم على الناس وجرى اعدادهم للفصل بين المحكومين دون تمييز والضباط وجدوا فقط لحفظ الأمن وحماية تراب الوطن".
وأوضح ريفي أن "لبنان دخل في العام 1958 في ظاهرة الاستثناء حينما علق العمل في قانون العقوبات واستعيد عنها بقوانين انزلت العقوبات المشددة على من يقوم بالأعمال الارهابية وجاء قانون القضاء العسكري لمدة زمنية محدودة"، لافتاً إلى أنه "حتى يومنا هذا لم تنجح كل المحاولات في تقليص صلاحيات هذا الاستثناء الذي وجد ليكون ظرفيا فأصبح دائماً".
وأكد ريفي "انني مستقيل اليوم من الحكومة"، معتبراً أنه "منذ أن توليت مهامي في وزارة العدل وضعت نصب عيني ضرورة انشاء محاكم متخصصة في شؤون الارهاب ووضعت المشاريع لاقرار القوانين العادلة في الحكم على الارهاب"، مضيفاً "أضع هذا المشروع أمام جميع الحريصين على اقرار هذا القانون".
وفصّل ريفي الخروقات التي قامت بها المحكمة العسكرية، معتبراً أنها " تصدر الأحكام بدون أي تعليل لأن الضباط لا يحملوا اجازة في الحقوق"، لافتاً إلى أنه "من الخطأ مثول المدنيين أمام المحكمة العسكرية وهو انتهاك لحقوق الانسان"، مضيفاً "لم يكن دورها فعالا في القضايا المهمة مثل ملف الوزير السابق ميشال سماحة".
وأعلن ريفي أن "ملف ميشال سماحة هو سبب رئيسي في استقالتي فهذه المحاكمة شكلت عارا على هذه المحكمة سيبقى على جبين الجالس على قوس العدالة إذا ظل ساكتا على الظلم"، لافتاً إلى "انني رفضت تغطية فضيحة قضية سماحة".