شدد الرئيس حسين الحسيني على ان نصاب الثلثين في جلسة تفسير الدستور في مجلس النواب "حتمي لأن أي تفسير ينطوي على تعديل، وإلا ما هو مبرر التفسير؟".
واستعاد الحسيني في حديث لصحيفة "الاخبار" صلاحية تفسير الدستور التي ادرجت في اتفاق الطائف، وعُهد بها الى المجلس الدستوري المنوط به مراقبة دستورية القوانين عندما يُنشأ، قبل ان يستدرك مجلس النواب هذا الخطأ، ويصوّبه في جلسة التعديلات الدستورية في 21 آب 1990.
واضاف الحسيني "ليس صحيحاً ما يقال إن صلاحية التفسير سُلخت من المجلس الدستوري. آنذاك لم تكن قد تبلورت تماماً مهمة المجلس الدستوري، ولم يرد عنه في اتفاق الطائف سوى أن يصير الى إنشائه للنظر في دستورية القوانين. الا أن أراء دستورية عدة، من بينها الدكتور إدمون رباط حينذاك تحفظت، بعد عودتنا من الطائف، عن هذا النص واعتبرت أن من غير الواقعي أن يصبح المجلس الدستوري أكبر من مجلس النواب، خصوصاً أن اجتهادات رباط وسواه اكدت أن أي تفسير ينطوي على تعديل. وهو اجتهاد مستقر".
وتابع الحسيني انه "بناء على ذلك، وبعد تشاور طويل استغرق أشهراً، نقلنا الصلاحية الى مجلس النواب كي لا نضعها بين أيدي عشرة أعضاء في المجلس الدستوري، في حين أن مجلس النواب لا يستطيع تفسير الدستور الا بثلثي أعضائه. كان قرارنا صائباً، وتيقنا منه بعد تأليف المجلس الدستوري وتعيين أعضائه مناصفة بين مجلسي الوزراء والنواب، أي السلطة السياسية. ناهيك بأن لا حصانة لأعضائه، وطريقة تعيينهم تتضمن تدخلاً سياسياً في أعماله. وهو ما شهدناه أكثر من مرة في السنوات الماضية، وآخرها قرار المجلس الدستوري رد الطعن في قانون تمديد ولاية مجلس النواب قبل أيام".
وقال الحسيني انه عندما تناولنا المجلس الدستوري في اتفاق الطائف لم يكن المقصود أن يعهد الى مجلسي النواب والوزراء في تعيين اعضائه، بل على العكس من ذلك تحدثنا عن السلطة القضائية المستقلة التي ينبثق منها مجمع قضائي، يتولى هو تعيين أعضاء المجلس الدستوري وأعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيحوزون على حصانة ليست لهم في الوقت الحاضر.
وتابع: "أضف أنه لا يمكن للسلطات السياسية التي تعيّنهم كما هي الحال الآن أن توفر لهم الحصانة، بل السلطة القضائية المستقلة. المجلس الدستوري هو حصن الأقلية التي تتشكى وتطعن في دستورية قانون تكون قد أصدرته الأكثرية. فهل يصح إعطاؤها صلاحية التعيين".
ولاحفظ الحسيني أن تفسير مادة دستورية لا يحيلها مادة جديدة، بل يصير الى إيضاح أحكامها من ضمن المادة نفسها، ويتوقف عند المطالبة بتعديل المادة 24، المتعلقة بالمناصفة، كي يلاحظ أن "الإجحاف شامل وفي حقّ الجميع. كما يلحق بالمقاعد المسيحية في المناطق الإسلامية، يلحق ايضاً بالمقاعد الإسلامية في المناطق المسيحية. المشكلة واحدة يتساوى فيها الجميع، والإجحاف وطني. ناهيك بأن الكيان اللبناني مبني على الوحدة الوطنية التي تساوي بين الجميع. لذلك لا يمكن حصر الشكوى بفريق واحد".