عاد ملف الانترنت غير الشرعي الى واجهة الأحداث على المستوى الاعلامي فقط، فيما لم تحقق الاجراءات القضائية ايّ تطور مهم.
وأكد المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لصحيفة "الجمهورية" انّ "العمل جار على مختلف المسارات القضائية باستثناء الملف المتصل بالتحقيقات مع موظفي مؤسسة اوجيرو الكبار".
وقال حمود: "نحن في انتظار قرار وزير الاتصالات بطرس حرب في شأن إذن ملاحقة بعض الموظفين"، موضحاً انه لم يتلق من حرب بعد أي جواب رسمي.
وعن احتمال صدور قراره هذا الأسبوع كما تردد، قال حمود: "ليس في حساباتنا أي مهلة محددة وننتظر الجواب الرسمي". وأكد انه اطلع على تغريدة جنبلاط لكنه ليس في وارد التعليق عليها، وهو في انتظار الإذن المطلوب من حرب للقيام بما يجب على مستوى التحقيق مع عبد المنعم يوسف وزميلين له من المؤسسة.
واكد "انّ التحقيقات مستمرة في شأن ملف إدخال المعدات الخاصة بمحطات الإنترنت بحثاً عن طريقة إدخالها عبر المباحث الجنائية المركزية للتثبت من شرعية إدخالها، وفي حال العكس تحديد الجهات المتورطة في إدخالها بطريقة غير شرعية."
ولفت حمود الى انّ التحقيقات الجارية مع الموقوفين من أصحاب شركات الانترنت والمتعاملين معها في الضنية وبيروت وجبل لبنان ما زالت مستمرة لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله ونظيره في بيروت فادي عنيسي، وانّ العمل جار كما هو مرسوم ووفق الأصول". ورأى انّ من حق الخاضعين للتحقيق التقدّم بدفوعهم الشكلية تحقيقاً للمسار القضائي الصحيح.