أصدرت دائرة المصارف في مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية بياناً قالت فيه إن إنفجاراً جديداً من نوعه لناحية التوقيت والأهداف، هز بيروت بالأمس، واستهدف المدماك الأساسي في الهيكل الاقتصادي للدولة اللبنانية، في رسالة تزامنت مع حملة إعلامية منظمة على القطاع المصرفي وحاكمه رياض سلامة بعد البدء بتطبيق قانون العقوبات الأميركي على حزب الله.
واستنكرت دائرة المصارف العمل الإرهابي الذي طاول بنك لبنان والمهجر، وحذّرت من المسّ بالقطاع المصرفي، وهو القطاع الوحيد الذي ما زال صامداً في وجه التحديات التي تعصف بالدولة اللبنانية، "علماً بأن مصرف لبنان بسياسته الحكيمة، استطاع المحافظة على الليرة اللبنانية وإنعاش الإقتصاد ومنع الدولة من الإنهيار".
وأشارت الدائرة الى أن تطبيق القوانين العالمية يمنع خروج لبنان من المنظومة المصرفية العالمية ويحميه من تداعيات العزل العالمي للعملة الوطنية وللإقتصاد اللبناني، ما يؤدي حتما للإفلاس وإنهيار الدولة. ولذلك تدعو دائرة المصارف في القوات اللبنانية إلى عدم الخضوع للضغوط مهما كان الثمن، لأن سلامة الوطن لا تقدر بثمن.
وطالبت دائرة المصارف الأجهزة الأمنية بكشف من يقف وراء تفجير الأمس، ولا سيما أن المنطقة مزودة بكاميرات مراقبة وتقع على مقربة من وزارة الداخلية، "حتى لا يكون التعامل مشابهاً للتعامل مع ملفات أخرى خضعت للتعمية والإهمال على غرار ملفات كل من رمزي عيراني وشهداء ثورة الأرز وصولاً إلى هاشم سلمان، ما يرسم علامة استفهام حول الجهات المنفذة وقدرتها على الحركة بحرية وعدم خشيتها الأجهزة الأمنية.