وجّه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء كتاباً يطلب بموجبه إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبواسطته الدول الأطراف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" بشأن تنفيذ لبنان لتعهداته الدولية، وإتمام إجراءات الإبلاغ المترتبة على انضمام لبنان الى العهد الدولي، وذلك استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من العهد، لكونه عضوا مؤسسا وعاملا في منظمة الامم المتحدة وملتزما مواثيقها.
وكان لبنان قد انضم الى هذا العهد بموجب المرسوم 3855 في تاريخ 1/9/1973، ودخل حيز التنفيذ في 23/3/1976.
وتجدر الإشارة إلى أنّ لبنان خالف هذا العهد عندما اتخذ المجلس النيابي، الذي انتهت ولايته في 20 حزيران 2013، قرارا بالتمديد استثنائياً مرتين، خلافا للأصول الديموقراطية التي تنظم عمل المؤسسات، في المرة الاولى حتى 20 تشرين الثاني 2014، والمرة الثانية حتى 20 حزيران 2017، بحجة الظروف الاستثنائية التي تمنع إجراء الانتخابات.
واستنادا الى المادة 25 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، يحق ويتاح لكل مواطن، دون أي تمييز بسبب أحد الاعتبارات المنصوص عليها في المادة 2، ودون أي قيد غير معقول، القيام بما يأتي:
"أ- الإسهام في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارين بحرية.
ب- الاشتراك اقتراعا وترشيحا في انتخابات دورية صحيحة نزيهة تجري على أساس الاقتراع العام المتساوي السري، وتضمن الإعراب الحر عن إرادة الناخبين.
ج- تولى الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة عموما".