جال وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر اليوم، على مرافئ الصيادين، من الدورة مرورا بعين المريسة وصولا إلى الأوزاعي، يرافقه المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، للاطلاع على الاضرار التي لحقت بالمرافئ نتيجة العاصفة "يوهان".
الجولة بدأت من مرفأ الصيادين في الدورة، حيث استمع زعيتر الى مطالب الصيادين، ثم تفقد مرفأ عين المريسة- الجسر، يليه مرفأ جل البحر، بعدها زار مرفأ عين المريسة- المنارة ثم مرفأ الاوزاعي.
وقال زعيتر عقب الجولة: "استكمالا لزيارتي الطريق البحري بالامس، في ضبيه، وتفقد الاضرار والاعمال الجارية، وبناء لتوجيهات دولة الرئيس تمام سلام، لوضع تقرير عن الاضرار التي لحقت بالمرافئ والموانئ البحرية، في مرافئ الصيادين التابعة لوزارة الاشغال، انطلقنا اليوم، من مرفأ الدورة، والمرافئ الأخرى، ووجدنا أن الاضرار كبيرة"، لافتا "سنرفع تقريرا بذلك، إنما الامر الذي لفتني في هذه الزيارة، هو عدم استكمال الاعمال، التي أنجز قسم منها. وسأرفع ذلك الى مجلس الوزراء، لانها لم تعد صالحة لعمل الصيادين".
أضاف "سيتم تحديد الاضرار على صعيد موانئ الصيادين الممتدة من الشمال الى الجنوب، التي تعرضت لاضرار، وأطمئن الصيادين المتضررين من العاصفة يوهان، أنه كما انتصرنا بالامس على كوهين، سننتصر على هذه العاصفة، بمتابعة العمل، وتنفيذ ما هو مطلوب. وفي حال لم يتم استكمال الاشغال لا استطيع تسميتها موانئ للصيادين، لذلك علينا استكمال هذه المرافئ لنصل الى النتيجة المرجوة"، شاكرا "كل الاعلام لنقله واقع المرافئ بعد تعرضها لاضرار"، مؤكدا أن "لقمة عيش الصيادين، تتطلب منا متابعة العمل في الموانئ، واذا تأخرنا يترتب على ذلك مزيد من الاضرار"، متمنيا ان "تأخذ الحكومة القرار المناسب لمعالجة الموضوع".
وعن قلق الصيادين حول طول فترة التعويض، قال: "سيكون هناك احصاء وتدابير من الوزارة لحصر الاضرار، وقلت نحن سنعمل جهدنا على صعيد المرافئ، إنما في ما يتعلق بأضرار الصيادين، وخارج الميناء، الحكومة جادة، والرئيس سلام أوعز لكل الوزارات المعنية، وليس فقط لوزارة الاشغال العامة والنقل، بوضع تقارير بأسرع وقت، على أمل ان يبت الموضوع في الجلسة القادمة".
وتابع "ان الامور محلولة من خلال النقاشات، ودولة الرئيس يتابع ذلك. بالنسبة لموضوع الاضرار، نهنئ الجميع بالسلامة، لان الاضرار طالت الحجر، وليس البشر، وسوف نبت الامر بأسرع وقت، أكان من قبل الهيئة العليا للاغاثة، ام في ما يتعلق بوزارة الاشغال العامة والنقل"، لافتا إلى أن "هذه المرافئ بحاجة الى استكمال العمل، والتقرير سيتم رفعه الى مجلس الوزراء، وهناك امور بسيطة ممكن استكمالها في مرفأ جل البحر، فهو بحاجةالى ونش، وكلفته تتعدى 20 الف دولار، لرفع مراكب الصيادين، وانا وعدتهم بتنفيذ الوعد".