هند الملاح
في بلد التمديد والتعديلات الدستورية، وافقت المحكمة الحزبية في الحزب "السوري القومي الاجتماعي" بالاجماع على الطعن المقدم امامها الرافض للتمديد لأسعد حردان لولاية ثالثة في رئاسة الحزب، حردان وحفاظا على "الادبيات والاخلاقيات والاصول" رفض التعليق في اتصال مع "الجديد" على الموضوع "قبل صدور قرار المجلس الأعلى للحزب عقب اجتماع مقرر عصر اليوم لانه الوحيد الذي يملك الصلاحية لمناقشة هذا التطور"، وبحسب حردان لن ينفذ قرار المحكمة قبل موافقة المجلس عليه والقابل للإستئناف.
"كلام حردان غير صحيح" بحسب عضو المجلس الأعلى للحزب انطون خليل، "لان قرار المحكمة مبرم لا يستأنف ولا رجوع عنه"، مضيفاً "الدافع الاساسي لتقديم الطعن كان قناعتنا ان المجلس الاعلى هو في فترة انعقاد لانتخاب رئيس وليس من صلاحياته تعديل الدستور"، كما عدل المجلس الاعلى الدستور من دون العودة الى المادة 13 التي تشرح آلية تعديل الدستور والتي تستغرق عادة نحو شهر قبل احالته الى السلطة التنفيذية، "لم يأخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار واعتبروا ان من حقهم التصويت ووافقوا على القرار بأكثرية الثلثين".
خليل اعتبر ان هذه مخالفة دستورية ثانية فتقدم بالطعن أمام المحكمة العليا بدستورية هذين القرارين واتت الاجابة بعد اسبوعين فاتخذت المحكمة قرارا بتبني الطعن واعتبار كل ما حصل مخالفا للدستور و"هذا القرار مبرم فالمادة السادسة من القانون رقم 13 من التنظيم القضائي للمحكمة الحزبية تقول إن القرارات الصادرة عن هذه المحكمة نهائية ومبرمة ولا مجال للبحث فيها".
من المتوقع ان يبت المجلس الاعلى اليوم الطعن ويقرر مصير الولاية الثالثة لحردان على رأس الحزب، ومن المفترض ان يحدد مهلة للترشح لانتخابات جديدة، بتقديرات خليل، الذي يؤكد انه في حال كان قرار المجلس الاعلى معارضة قرار المحكمة، يصبح الأمر بمثابة تمرد "واظن ان رئيس الحزب سيلتزم بالدستور ولن يعارض".