برأ قاضي التحقيق المنتدب في الشمال ناجي دحداح الشبان الثلاثة المتهمين باغتصاب قاصر طرابلس من تهمة الاغتصاب، معتبراً أنهم "مارسوا الجنس مع القاصر برضاها التام"، بحسب ما لفتت صحيفة "السفير".
وقرر دحداح إخلاء سبيل الموقوفين من دون كفالة وتركهم أحراراً، وفق ما جاء في القرار الظني الذي أصدره دحداح أمس.
وقد جاء في القرار الذي حصلت "السفير" على نسخة منه: "في ظل خلو السجلات العدلية للمتهمين (خ. م.) و(ح. أ.) و(م. ن. د.)، من أي حكم عليهم، ووفقاً لرأي النيابة العامة، تقرر إخلاء سبيلهم من دون كفالة وتركهم أحراراً".
واعتبر دحداح أن "المعطيات القائمة في الملف لا سيما لناحية ما أكدته القاصر خلال التحقيق معها، بحضور مندوبة الأحداث، تطابقت وتقاطعت بمجملها مع أقوال المدعى عليهم، وهي كافية لإثبات أن كلّا من هؤلاء الثلاثة أقدم، وبوقتٍ مختلف، على مجامعة القاصرة المذكورة التي جاوز عمرها الستة عشر عاماً برضاها التام، من دون عنف أو إكراه، وهو الفعل الذي يستجمع عناصر جنحة المادة 505 في فقرتها الثالثة من قانون العقوبات اللبناني".
وتجدر الاشارة الى ان المادة 505 تنص على معاقبة من جامع قاصراً أتم الـ15 عاماً من العمر ولما يتم الـ18 عاماً، بالحبس من شهرين إلى سنتين.
واعتبر دحداح في القرار الظنيّ أن "المدعى عليه الرابع (م. خ.) الذي قام بتسهيل فعل الشباب الثلاثة من خلال تأمين السيارة والشقة، يعتبر جنحة التدخل في الجرم المنصوص عنها في المادة 505 فقرة 3 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات المعطوفتين على أحكام القانون رقم 422/2002".
كما لفت القرار الى انه وبناءً على "اتهامات القاصر لعمّتها المُدعى عليها من قبل وكلاء الشباب المتهمين، بتهديدها وتحريضها على الإدعاء عليهم في فصيلة الميناء بأنهم اغتصبوها وفضوا بكارتها تحت وطأة التهديد بقتل جدها ونشر صورها، إنما يُشكل، وفق القرار، جناية المادة 403 معطوفة على 217 من قانون العقوبات". وبناء عليه رجّح محامي أحد المدعى عليهم، محمد خنسة، "أن يتم توقيف العمّة".
وفي السياق عينه منع القرار المحاكمة عن المدعى عليهم لناحية جنايتيّ المادتين 507 و508 عقوبات، معطوفتين على المادة 512 من القانون نفسه، وهي التهم التي ادعى بها جدّ القاصر عليهم، "لعدم ثبوت مجامعة أي منهم للقاصر بالعنف والتهديد أو حتى باللجوء إلى ضروب الحيلة بالمعنى المقصود في المادة الأخيرة". كما يقتضي أيضاً، "منع المحاكمة عنهم لناحية جنايتيّ المادتين 509 و519 عقوبات، كون القاصرة كانت قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها عند حصول العلاقات التي تبيّن أنها تمت أصلاً برضاها"..
وقد اعترفت القاصر، بحسشب ما جاء في القرار الظني أنها كانت على علاقة سابقة بأحد أقربائها (زوج عمتها المدعو ب. ر.) وهو عسكري، منذ سنتين ومارست معه الجنس، وأن الأخير أوقف أمام المحكمة العسكرية على خلفية الموضوع، واعترف بما نُسب إليه. فيما أوقف والد القاصر في سجن القبة بسبب وجود العديد من مذكرات التوقيف بحقه.
لى ذلك أوضح المحامي محمد خنسة وكيل الشاب (خ. م.) أن "الملف حوّل إلى محكمة الجنايات"، معتبراً أن "القرار الظنيّ جاء منصفاً".
أما نقيب المحامين فهد المقدم فأكد أن "الجهة المُدعية ستقوم باستئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية، فور إعلامها به"، رافضاً التعليق قبل الإطلاع بشكل كامل على مضمونه.
يُذكر أنه أمام الجهة المُدعية نحو 24 ساعة فقط من لحظة إعلامها بالقرار الظنيّ لتقديم الاستئناف.