شبيب: ما تم رميه من أرقام بعيد جداً عن الواقع

استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وفداً من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة الدكتور فوزي زيدان وحضور أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد، و جرى خلال اللقاء البحث في شؤون العاصمة والمشاريع الإدارية والإنمائية التي نفذت وتلك المرتقب تنفيذها .

وقد تناول شبيب خلال اللقاء عمل الإدارة البلدية التي يتم العمل على تطويرها ولاسيما لجهة مكننة ملفات البلدية وأرشفة السجلات الورقية وقد تم التنسيق مع رئيسة لجنة المكننة في البلدية هدى الأسطة قصقص التي تكفلت بمتابعة هذا الملف والعمل عليه ليصار لاحقاً الى عرض الملف على المجلس البلدي.

وأضاف، بموضوع نظام الـGIS ، أصبح الملف في مرحلة متقدمة وأن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش ستتولى هذا الملف بموافقة معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقائد الجيش جان قهوجي وسيتم عرض الاتفاق قريباً على المجلس البلدي للموافقة عليه واخذه المسار الإداري الطبيعي.

 الى ذلك اشار شبيب الى أن سياسة تجميع دوائر البلدية في أماكن تملكها البلدية قد بدأ تمهيداً لتحقيق الخطوة الكبيرة المنتظرة وهي إقامة مركز بلدي موحّد في منطقة المدور الكرنتينا.

كما لفت الى ان التصميم المقترح لمتحف بيروت التاريخي اصبح في مرحلة شبه نهائية، فقد تم عرضه على اللجنة العلمية، والأمر قيد المتابعة بعد طلب تعديل أمور هندسية وفنية وتم أخذ الموافقة عليها .

كما اكد  شبيب ان مسلخ بيروت المؤقت بدأ تأهيله فور إقفاله، قال: "تم مؤخراً استقبال وفد التجار برئاسة السيد معروف بكداش الذي شكرني على هذا القرار التاريخي لأنه لم يسبق لأحد مجرد التفكير بإقفال المسلخ لإعادة تأهيلية بالشكل الذي حصل، انا أكلمت التزامي بإعادة تأهيلة. المجلس البلدي السابق اقترح بعض الأشغال الإضافية، وأيضاً المجلس البلدي السابق إتخذ قراراً بالطلب من الإدارة توجيه السؤال الى الوزارات المعنية التي هي الصحة والزراعة والبيئة، وعلى أساس أجاباتها نأخذ قرار أن يتم اكمال تأهيل المسلخ أو لا، فقمت أولاً بمراسلة مصالح البلدية، الهندسة والمصنفة والصحة للكشف والافادة ، وبناءً على تقاريرهم تم ارسال كتب الى الوزارت الثلاث منذ حوالي الشهر، وإذا كانت الأجوبة إيجابية لا مانع من إعادة فتحه. وهذا التزام بعمل المؤسسات في الدولة كل بحسب اختصاصها. أما ملف المسلخ الألي في منطقة الشويفات الذي تم تملّكه من البلدية، فقد تم تقديم دراسة هندسية واشراف على المشروع، والملف أصبح بعهدة ديوان المحاسبة."

ولدى سؤال عن الكتاب الذي وجهه الوزير نهاد المشنوق الى المحافظ بشان تصريح أحد الصحافيين عن مصاريف مكتب المحافظ، سلم شبيب الوفد نسخة عن البيان بالمبالغ المصروفة والذي أودعه جانب وزير الداخلية والبلديات والذي يُظهر أن ما تم رميه من أرقام بعيد جداً عن الواقع، وأكد للوفد أن المسائل المالية تتم وفقاً لأصول المحاسبة العمومية، ولا يصدر أي قرار مالي إلا بعد تأشير المراقب العام. وأنه لن يتوقف يوماً عند الافتراءات.