افادت المعلومات ان هيئة ادارة السير بدأت إجراءات تنفيذ العقد الذي فاز به تحالف شركات SGS ـ Autospect ـ Securitest ـ Auto securite france حول "تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان وأعمال تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة وانتقالها إلى ملكية الدولة". وتبين أن مجلس إدارة الهيئة وافق، في 4 آب الحالي، على نتيجة المناقصة. وكلّف المدير العام "تنفيذ الإجراءات الضرورية كافة لإنجاز التلزيم وفقاً للأصول القانونية".
وذكرت صحيفة "السفير" ان وزير الداخلية نهاد المشنوق احال على هيئة إدارة السير، في 6 آب، كتاباً يتضمن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة وقراره الموافقة على نتيجة المناقصة.
وفي 8 آب تم تبليغ الملتزم المؤقت ممثلاً برئيس مجموعة Autospect، المباشرة بالعمل.
ونقلت الصحيفة عن متابعين للملف انه بحسب هذا التسلسل في التنفيذ، والذي تعمّد الاستعجال فإن أي حكم للقضاء المختص لصالح المدعين سيعني عملياً إعطاء الحق للشركة التي رسى عليها التلزيم بالمطالبة بالتعويض.. أي أن النتيجة ستكون محصورة بين أمرين: "إما تثبيت نتيجة المناقصة التي تبين معها أن كلفة التلزيم ستكون باهظة (44.12963 مليون دولار في السنة) أو إعطاء الحق للشركة بمقاضاة الدولة ومطالبتها بتعويض."
واضافت الصحيفة كل هذه المعطيات كانت على طاولة مجلس شورى الدولة الذي ينظر في الاستئناف المقدم من مجموعة شركات "فال وتوما وسوبال الممثلة بشركة فال السعودية المحدودة فرع لبنان" في 27 تموز الماضي.
فالمجموعة كانت قد طلبت بموجب الاستئناف فسخ القرار الصادر عن قضاء العجلة في المجلس بتاريخ 21 تموز، والذي خلص إلى عدم الاختصاص في الشكوى المقدمة أمامه بشأن "إخلال هيئة إدارة السير بمبدأ المنافسة والعلنية".
كما انه وفي اليوم التالي لتقديم الاستئناف، أي في 28 تموز، صدرت نتيجة المناقصة. فازت SGS وأصبح الاستئناف "من دون موضوع"، انطلاقاً من أنه "يتعلق بالتنازع قبل التعاقد في الصفقات العمومية"، على ما ذكر مجلس الشورى في قراره الصادر أمس الأول (16 آب).