بعد عيدي الميلاد ورأس السنة الماضيين، و"تحت وطأة الصحوة
اللبنانية المستجدة في ملف النفط"، كلّفت الإدارة
الإسرائيلية وسطاء بالتواصل مع شركات أوروبية كبرى، سبق لها أن تأهلت في
لبنان للمشاركة في المزايدة التي يفترض أن تحصل لاحقاً للتنقيب عن النفط واستخراجه.
ولفتت صحيفة "
السفير" الى ان
العدو سعى من خلال التواصل مع الشركات الأوروبية الى اقناع أي منها بالعمل في نطاق الحقول النفطية الإسرائيلية القريبة من لبنان، لتطويرها واستخراج الطاقة منها، وأحدها هو حقل "غاريش" الذي تُقدّر القيمة الاجمالية لمخزونه بما بين 30 و40 مليار
دولار.
وبحسب الصحيفة فان
إسرائيل تخوض فصلاً جديداً من فصول "الحرب النفطية الاستباقية" ضد لبنان، لتطويقه وإبعاد الشركات عنه، عبر بذل كل جهد ممكن لإقناعها بالعمل في آبار "اسرائيل"، على قاعدة انها تحوي "كميات نفطية ضخمة ومؤكدة، بينما لا تزال الكميات غير محددة بشكل نهائي وقاطع في لبنان".
وقد ترددت الشركات في التجاوب مع الطرح الذي حمله الوسطاء، منطلقة من ان لها مصالح
واسعة في
العالم العربي وفي لبنان الواعد نفطيا، قد تتضرر إذا وضعت أوراقها في سلة العرض الاسرائيلي.
الى ذلك علم ان رجال أعمال تربطهم صلة مشتركة مع الشركات وبعض الجهات اللبنانية المختصة بالقطاع النفطي، تواصلوا مع هذه الجهات لسؤالها عن مضمون قانون مقاطعة اسرائيل، وكيفية انعكاسه على العلاقة بالشركات، إذا قررت التعاون مع الكيان الاسرائيلي، فأتاها جواب واضح بأن لبنان سيطبق عليها في هذه الحال قانون المقاطعة، وبالتالي فهي ستكون مهددة بخسارة فرصتها فيه.
واشارت المعلومات، ان اسرائيل غيّرت بعد ذلك وجهة سيرها، وتوجهت نحو الشركات الصغرى من أصحاب الحقوق والمؤهلة لبنانياً، علما أنها اقل أهمية من الشركات الكبرى المشغلة، وأنها تحتاج الى وقت أطول وكلفة أكبر لانتاج النفط، لكن أهميتها بالنسبة الى الكيان الاسرائيلي تكمن في انها تفتح الطريق امامها الى السوق الاوروبية.
وقد تواصل الكيان الاسرائيلي في هذا السياق مع شركة إيطالية صغرى تأهلت في لبنان، وكانت قد اشترتها شركة فرنسية ضخمة تعمل في مجال الطاقة، لكن الرد الايطالي أتى رماديا، بينما تستمر الاتصالات الاسرائيلية مع شركات اخرى، من دون ان تتضح حتى الآن نتائجها النهائية.
وفي هذا الاطار حذرت مصادر مطلعة على خفايا الملف النفطي من احتمال ان يعلن العدو الاسرائيلي خلال فترة تمتد من خمسة الى ستة أشهر، عن اكتشاف حقل نفطي جديد بالقرب من الحدود البحرية مع لبنان، الامر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على ثروة لبنان النفطية إذا كان هذا الحقل عابرا للحدود او ملاصقا لها.
وشددت المصادر على وجوب الاسراع في إقرار مرسومي "إبريق النفط" لإطلاق ورشة التنقيب، منبهة الى مخاطر خيبة الامل الجديدة التي قد تصاب بها الشركات، بعد الانتعاش الذي شعرت به قبل اشهر قليلة في أعقاب إعادة تفعيل الملف النفطي، وهو ما دفعها الى تجديد اهتمامها بلبنان وتكليف فرق عمل بالتفرغ له.