مقدمة النشرة المسائية 12-03-2015

    
 من دارةِ رئيسٍ كانَ لكلِّ الشَّمالِ فُتحَ بابُ التبانةِ على جبل مُحسن   وأطلق فيصل عمر كرامي قطارَ المصالحةِ مناشداً القياداتِ السياسيةَ في المِنطقتينِ التحرّرَ مِن أيِّ ضغطٍ خارجيٍّ لعقدِ المصالحةِ الطرابلسية  ومِن ديارٍ حُرِمَت نِعمةَ الانتخاباتِ دَخَلَ الزعيمُ وليد جنبلاط "الصُّندوقةَ الانتخابيةَ الإسرائيليةَ ناخباً بالورقةِ الدُّرزيةِ  وتوجّهَ إلى الموحِّدينَ الدروزِ العربِ  في فِلَسطينَ المُحتلةِ الذين يعانونَ معَ إخوانِهم الفِلَسطينيينَ   الاحتلالَ والقهرَ والظلمَ بفعلِ ممارساتِ إسرائيلَ وقال: "إنّها المرةُ الأولى التي تتوحّدُ فيها الاتجاهاتُ والكُتَلُ العربيةُ في لائحةٍ موحَّدةٍ لخوضِ انتخاباتِ الكنيستِ الإسرائيليّ  ومن ورقةِ الانتخاباتِ الدرزيةِ الى أوراقٍ تتساقطُ داخلَ المحكمةِ الدَّولية   وتَصوغُ رفيق الحريري على صورةِ رئيسٍ هوى بضربةِ فسادٍ انتخابيٍّ أو مالي  فالشهيدُ الرمزُ وبعدَ تهافتِ الشهودِ السياسيينَ مِن بَلاطِ حكمِه تلقّى أولى الصَدَماتِ من أهلِ بيتِه   وبعد الشهود حَضر رفيق الحريري شخصياً كشاهدٍ في محكمتِه   وجاء صوتُه ليؤكّدَ أنه لم يعِشْ قِديساً في بيوتٍ تشغلُها شياطين  فما جرى بثُّه من تسجيلاتٍ يحوّلُ الحريري من إيقونةٍ إلى مقاولٍ سياسيٍّ يَدخُل في صَفَقات   يفاوضُ السوريَّ على المغانمِ الانتخابيةِ يُفصّلُ قوانين   يوزّعُ حِصصاً ومقاعد   يحجّمُ السياسيين  يُدخلُ السوريَّ طرفاً في التقسيماتِ الانتخابية   يتحوّلُ أداةً طيعةً ولا يُقدِمُ على ما اتخذه الرئيس سليم الحص يوماً عندما قال لا للسوريّ ولو تمّت محاربتُه الانتخابيةُ في بيروت  شهادة ُالشهيد   معطوفةً على شهاداتِ الأصدقاءِ من الحواشي السياسيين قَتلت رفيق الحريري مرّتين   فلم تعد مُهمةً أسبابُ الاغتيال وبدا كأنّ الخلافاتِ أدّت الى هذه الجريمة التي لم تُرتكبْ باسمِ الإنسانية   وبناءً عليه تنتفِي الأسبابُ الموجِبةُ لقيامِ المحكمةِ الدَّوليةِ إذ إننا لسنا أمامَ جريمةٍ ضِدَّ الوطنِ أو الرئيس   ولا تسلتزمُ استدعاءَ جرائمِ الحرب  محبّو الحريري نزَعوا كلَّ هذه العناصر   عندما استَحضروا عملياتِ الرُّشى والتزويرِ والعواملَ السوريةَ الداخلية وجعلوه شريكاً مضارباً في السياسيةِ والمالِ والاقتصادِ حتى لَيُخيّلُ إلى متابعي المحكمةِ أنّ الرجلَ قَضى بخلافاتٍ متبادلةٍ ونزاعِ مصالحَ ومكاسب   وتلك قضيةٌ يُفتي فيها أيُّ قاضٍ لبنانيّ ولا تستحقُّ دفعَ خمسِ مئةِ مِليونِ دولارٍ مِن جيوبِ اللبنانين   والمحكمةُ على الجرار