إرتفع الحزنُ فوقَ السرايا ودارةِ الرئيس
تمام سلام فأَعلنتِ الطاولاتُ الحِداد .. من الحوارِ إلى مجلسِ الوزراء لكنّ الدولةَ تكوّمت في لَجنةِ الاتصالاتِ على شبكةٍ مفتوحةٍ للهدرِ والضغطِ في السياسةِ والقضاءِ معاً ..
وتعتزمُ اللَجنةُ التوسّعَ في التحقيقِ الثلاثاءَ المقبلَ للاستماعِ إلى الرأيِ القضائيِّ في حادثةِ الزعرور معطوفةً على شهادةِ أوجيرو لاسيما أنّ إحدى المحطاتِ الإعلاميةِ نَظَرت في عينِ الصِّقر واستَخرَجت منها براءة ً لم يُضمِّنْها في قرارِه وراحت تَبني عليها سُمعةً تفتقِدُها من جذورها وتُسيِّلُ تاءَ التأنيثِ للَّعبِ في
الهواء .. فإذا كان رمزُ الجديد قدِ اتُّهمَ زُوراً بالعِمالةِ لإسرائيلَ على زمنِ الوِصايةِ
السورية .. ويُعيّروننا بالسّجنِ والسّجنُ وَقارُ .. فإنّ مَن سيدخلُ السِّجنَ غداً ستكونُ تُهمتُه سرِقةَ المالِ العامّ والتعدّي على موظفي الدولة . أما إذا ناصرَكم قضاء .. فلن يَعنيَ ذلك أنّكم قد حُزتم مرتبةَ شرَف ٍ يَبتعد ُعنكم أليافاً ضوئية . وعلى أليافِ الاتصالاتِ اندفعتِ اليومَ المواقفُ الممهورةُ بأرقامِ الهدر .. حِسْبةُ وزيرِ المال تتحدّثُ عن مِئتي مِليونِ
دولار سنوياً وحساباتُ عمّار حوري تدوبِلُ الرقْمَ ليصلَ إلى أربعِ مئة .. ووزيرُ الاتصالاتِ يَهمِسُ بأنّ الأرقامَ مضخّمة .
وسواءٌ أكانت مئةً أم عشَرةً أو أقلّ فإنّ الهدرَ حاصلٌ ومنذ سنوات .. لا يضاهيه هدرًا سِوى الاختلاساتِ في قُوى الأمنِ التي تابعت مسارَها لدى المحامي العامِّ التمييزيّ شربل أبو سمرا
اليوم فاستمعَ وأوقفَ مِن دونِ الالتفاتِ إلى أيِّ تدخّلاتٍ سياسية .