في السوقِ السوداءِ الانتخابية نستخدمُ الرملةَ البيضا ورقةَ ضغط ٍوعاملَ استثمارٍ في صناديقِ بيروتَ يومَ الأحد.. وطوبى للأوامرِ السياسيةِ التي رَضَخَ لها محافظُ المدينة زياد شبيب. يومَ قلنا له إنّ منصبَك يخوّلُك رفضَ صفْقةٍ مشتبهٍ فيها يعودُ رَيعُها إلى آلِ الحريري.. وإنّ المُهماتِ الموكَلةَ إليك تمنحُكُ حقَّ حلِّ البلديةِ برمتِها.. لم يُصدّقْ ولم يَمتثلْ لا لصوتِ الإعلامِ ولا لأصواتِ الناسِ التي ستُحرَمُ شاطئَ الرملةِ البيضا. لكنْ عندما أصدرَ الرئيس سعد الحريري الأمر.. قُضيَ الأمر. وأصدرَ قراراً وافقَ فيه على منعِ بيعِ الأملاكِ البحريةِ في الرملةِ البيضاء موقّعاً مِن بلديةِ بيروت. نفّذ المحافظُ الأوامرَ "زي ما هيي" وعالجتْه وِزارةُ الأشغالِ بطلبٍ رسميٍّ بوقفِ البيع... فوضى البلديات كادَت تُنسي الناسَ فوضى الاتصالاتِ التي تعودُ غداً من أبوابِها الواسعةِ في اللّجنةِ النيابيةِ برئاسةِ النائب حسن فضل الله.. وقد نُمِيَ إلى الجديد أنّ المِلفَّ سوف يَشهَدُ كلاماً كبيراً في خلالِ نقاشِ الغد.. لاسيما بعدما جرى تصغيرُ المِّلفِ وتقزيمُه مِن أزْمةِ شبَكاتٍ مفتوحةٍ على إسرائيلَ وأليافٍ بحريةٍ وسرقِةٍ للدولةٍ إلى بضعة "غوغل كاش".. يُرادُ منه أن يُقالَ للبنانيين إنّنا قبَضنا على الجاني. لكنّ الحقيقةَ في مكانٍ آخر.. وفي محاضرَ للأجهزةِ الأمنيةِ أولاً وللقضاءِ ثانياً.. التفّت على الفاعلِ فجهّلتْه.. ورمتْه في ضميرٍ مستتر. فالأزْمةُ أكبرُ مِن حيصو.. لا بل في قضاءٍ حائص وهو أقربُ إلى اللفلفة.. حيث كان ممنوعاً عليهِ وعلى الأجهزةِ تدوينُ أيِّ معلوماتٍ في المَحضَرِ تتّصلُ بالزعرور وتوابلِه المرة. وما يَحدثُ اليومَ هو الاكتفاءُ بضربةٍ مِن غوغل.. وعدَمُ الاقترابِ مِن أيِّ غولٍ متورّطٍ في المِلفّ. علماً أنّ وزيرَ الاتصالات بطرس حرب أعلنَ في أحدِ اجتماعاتِ اللَجنةِ وعلى مَسمَعِ نوابِها أنّ "الغوغل كاش" ليسَ المشكلة.. وأنّه كوزيرٍ يسمحُ بسَعَاتِه ويمنحُها بالمجان ولا يتوقّفُ عندَ هذهِ الأزْمة بل عند ما هو أكبرُ منها. فهل تُمسكُ اللَجنةُ بخيوطِ العَنكبوت؟ وهل يُسمحُ للقضاءِ بالتوغّل كما وعَدَ المدّعي العامّ سمير حمود؟.