فتحت
النيابة العامة في البرتغال تحقيقًا بشأن شبهات فساد واستغلال نفوذ مرتبطة بآلية تعيين حكام مباريات
كرة القدم، في قضية لا تزال في مرحلتها الأولية، من دون
توجيه اتهامات أو الادعاء رسميًا على أي شخص حتى الآن.
وأكدت النيابة فتح التحقيق لدى الإدارة المركزية للتحقيق والعمل الجنائي، استنادًا إلى شكوى قُدّمت في هذا الشأن، وبالتعاون مع
الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد في الشرطة القضائية.
وبحسب المعلومات المنشورة، تتركز التحقيقات على شبهات تدخل في عملية تعيين
الحكام لمباريات المراحل
الأخيرة من الدوري البرتغالي لموسم 2025-2026.
وتفيد الشكوى بأن بعض الحكام ربما علموا بتكليفهم بإدارة مباريات معينة قبل الإعلان الرسمي، مع وجود شبهات بشأن اتصالات بين مسؤولين عن التحكيم وأشخاص مرتبطين بكرة القدم المحترفة.
وتشمل الوقائع موضع التحقيق تعيينات حكام لمباراتين لفريق إستريلا دا أمادورا في الجولات الأخيرة من البطولة.
وتذكر الوثائق المرسلة إلى الشرطة القضائية اسم الحكم هيلدر ماليرو، ورئيس مجلس التحكيم في
الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لوتشيانو غونسالفيس، من دون أن توجه السلطات أي اتهام إليهما.
وتعود القضية إلى استقالة دوارتي غوميش من منصب المدير التقني الوطني للتحكيم أواخر حزيران الماضي، قبل أن يحيل الاتحاد البرتغالي المعلومات إلى النيابة العامة.
وطالب رئيس بورتو، أندريه فيلاش بواش، بتعليق مهام غونسالفيس مؤقتًا إلى حين اتضاح الوقائع، داعيًا إلى تحقيق
سريع ودقيق وشامل، ومشددًا على أن القضية تمس الثقة بنزاهة المسابقات.