سجال بين وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية

ردّ مكتب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس على ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب سيمون ابي رميا، فأسف لما تكرر فيه من إصرار على قلب الحقائق والمغالطات بإعتباره أن الوزير "طال العمل الرقابي للجنة الشباب والرياضة النيابية"، وهذا غير صحيح بالمُطلق خصوصاً ان للوزير صداقات نيابية في اللجنة يحترمها ويقدر دورها الوطني.

وجاء في الردّ:
يستغرب مكتب وزير الشباب والرياضة المقارنة التي قام بها النائب أبي رميا بشأن علاقته الايجابية مع وزراء الشباب والرياضة السابقين وعلاقته مع الوزير كلاس التي كانت كذلك ثم تراجعت "بسبب آدائه" كما قال، مبدياً اصراراً سلطوياً متكرراً منفرداً على تصنيف وتقييم الوزير وعمله، وهي من مهمة المجلس النيابي وليس من مهمة النائب منفرداً.

كما يستغرب المكتب تلك المقاربة الغريبة التي استند اليها ابي رميا بقوله أن الوزير "تصرّف بازدراء لدور اللجنة الرقابي عبر تغيّبه بلا اعذار"، وهذا غير صحيح اطلاقاً، اذ ان الوزير والوزارة لم يتغيبا عن أية دعوة من اللجنة النيابية، ولم يُقصّرا في أي رد على مراسلة، وهما تحت سقف القانون وبتصرّف المجلس النيابي، وهو بنفسه قال أن الايجابية غابت فقط عند طرح ملفيّ اللجنة الأولمبية والمدينة الكشفية في سمار جبيل، فقط لأن طرحها كان خارج السياق القانوني الذي يحكمه النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالتالي ان اي دعوة للوزير تكون من خلال رئاسة المجلس وليس بواسطة الواتساب.

ويستهجن مكتب الوزير هذا التناقض الغريب، ويأسف أصلاً للتدخل من رئيس اللجنة النيابية في مشكلة اللجنة الاولمبية، وهو تدّخل سياسي من شأنه اقحام اللجنة النيابية في قضايا قال القضاء فيها كلمته ويخالف بنود الشرعة الاولمبية، ونسأله لماذا لم يستدع أطراف الصراع الاولمبي للاستماع اليهم كما استدعى شخصاً غير ذي صفة في ملف المدينة الكشفية؟.

واعتبر مكتب الوزير أن معاليه ليس بحاجة للتذكير بأنه طلب من السيد أبي رميا بحكم "موقعه النيابي والسياسي" وليس بحكم "علاقاته الطيبة مع الجميع" ان يلعب دوراً توفيقياً، وهذا دليل حرص الوزير على الوضع الرياضي ورغبته في اخراجه من البازار السياسي، الا اننا لم نعرف أو نسمع أين وكيف بدأ سعادته بهذا المسار، وما دخل "الكلمات والتعابير في بيان مكتب الوزير"  بنية سعادة النائب الطيبة اذا وُجدت.

ورحّب مكتب الوزير كلاّس برغبة النائب أبي رميا في تقديم "شكوى في القضاء"، متسائلاً لماذا لم يُبرز سعادة النائب المستندات والوثائق التي قال أنه سيُبرزها، ولماذا تجاهل التعليق على عدم التزامه بالأصول الدستورية في دعوة الوزير الى اجتماع اللجنة موضع الجدل، ولماذا دعى الى الاجتماع شخصية غير ذات صفة لوضعها في مواجهة مع  ممثل الوزير، ولماذا لم يؤكد أو ينف أن الوزارة ردّت على تساؤلاته بكتابٍ رسمي؟.

وأشار مكتب الوزير الى أن مرسوم قبول الهبة من الاتحاد العربي للتطوع (وليس الهبة البحرينية) ألغي بمرسوم  متخذ في مجلس الوزراء بسبب تمنع الجهة المانحة عن تحديد اي موعد لبدء العمل او حتى مجرد ارسال كتاب بؤكد التزامهم بتقديم الهبة ما دفع بالوزير بعد إعلام مجلس الوزراء بالأمر إلى طلب إصدار مرسوم الغاء الهبة حتى تتمكن الوزارة من عرض الأمر على جهات مانحة اخرى، كما أن اتصالات لاحقة جرت بين مسؤولين في الوزارة والاتحاد العربي أوضحت الأمور شكلاً ومضموناً، وتحتفظ الوزارة بالمراسلات والوثائق الى حينه.

وأكد مكتب الوزير أن الوزارة تُقدّر للجنة النيابية مسعاها وعملها في فتح الملف الرقابي للمدينة الرياضية في بيروت ومسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي وسواهما من الملفات التي بادر معالي الوزير وأحالها إلى التفتيش المركزي لتبيان الأمور وكشف الحقائق وملاحقة الهدر والفساد في حال وجودهما، نافياً ما نُقل عن لسان الوزير من ان موظفاً كبيراً في الوزارة قد يكون متورطاً في قضية المدينة الكشفية في سمار جبيل، مُعبّراً عن الاحترام الكامل والتقدير لدور وعمل اللجنة والاصرار على التعاون الكامل معها في هذه الملفات.

وختم مكتب الوزير كلاّس استعداد معاليه لحضور أي اجتماع للجنة النيابية شرط أن تُوّجه الدعوة اليه وفق الأصول التي تم تجاهلها وأن لا يُدعى الى هذه الاجتماع اشخاص "لا صفة لهم" و"لا تمثيل لهم" و"لم تكلّفهم الجهة التي إدعوا تمثيلها" وهو أمرٌ مُثبت لدينا، ليكونوا وجهاً لوجه مع الوزير بما لا يليق به أو باللجنة أو بالحكومة التي ينتمي اليها.

و كان الوزير طرح ما حصل في اللقاء الوزاري الذي حصل اليوم في السراي الحكومي، وطُلب منه التواصل مع دولة رئيس المجلس النيابي، تأكيداً لاحترام للعلاقة التي يجب أن تكون قائمة بين المؤسسات والاحتكام إلى الدستور والقوانين والنظام الداخلي لمجلس النواب.

ابي رميا بصدد تقديم شكوى
عقد النائب سيمون ابي رميا مؤتمرا صحافيا، في المجلس النيابي، رد فيه على ما ورد في بيان وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلّاس في ملف "المدينة الكشفية" من "مغالطات وافتراءات"، وقال: "آسف لما وصلت العلاقة مع الوزير التي كانت جيّدة في بداية توليه الوزارة الا انه في بيانه الأخير طالني بالشخصي وطال العمل الرقابي للجنة الشباب والرياضة النيابية".

اضاف: "انا رئيس لجنة الشباب والرياضة منذ سنة 2009 وعلاقتي مع أي من وزراء الشباب والرياضة السابقين كانت عملية ايجابية ولم تصل الى هذا الدرك الذي وصلت اليه علاقتي بالوزير كلّاس بسبب آدائه، والذي كان متعاونًا في بداية الأمر، لكن عندما طرحنا ملفي اللجنة الأولمبية والمدينة الكشفية في سمار جبيل تحول التعاون الى رفض الحضور وسلبية في التعاطي من قبل الوزير. دعونا معالي الوزير كلجنة شباب ورياضة نيابية عشرات المرات للحضور لكنه تصرّف بازدراء لدور اللجنة الرقابي عبر تغيّبه بلا اعذار".

وتابع: "لن أسهب في الحديث عن هذا الموضوع في الاعلام احترامًا للقوانين الأولمبية الدولية لكن أذكّر معاليه انه طلب مني بحكم علاقاتي الطيبة مع الجميع ان العب دورًا توفيقيًا وكنت قد بدأت بهذا المسار وتفاجأت بالكلمات والتعابير الجوفاء التي نعتني بها في بيانه الأخير".

واعلن ابي رميا انه يعتزم تقديم عبر موكله "شكوى جزائية "قدح وذم" ضد الوزير جورج كلّاس وفقًا للمواد ٣٨٣ و٣٨٥ و٣٨٦و٣٨٨ و٥٨٢ و٥٨٣ و٥٨٤ و٥٨٥، في حال لم يتراجع عمّا قاله. وذلك بناء على ما جاء في بيان الوزير الأخير من تطاول على كرامة النائب ابي رميا واتهامات لا أساس لها من الصحة".

النائب رازي الحاج
وتحدث النائب رازي الحاج في المؤتمر، فشرح كيف ان مرسوم قبول الهبة البحرينية الصادر في 29/5/2023 الغي بمرسوم صادر عن الوزير كلّاس في 8/9/2023 "بحجّة ان الاتحاد العربي للتطوع لم يلتزم بالمهل وهذه حجة واهية لأن الهبة غير مشروطة بالمهل الا ان الاتحاد العربي انتظر المواصفات الفنية من المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية التي لم ترفعها الا يوم الغاء مرسوم الهبة"، مؤكداً ان "فتح ملف المدينة الكشفية هو ضمن عمل لجنة الشباب والرياضة التي تقوم بمسار رقابي تصحيحي تمامًا كما تفعل بملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي".

النائب الياس حنكش
كما أمل النائب الياس حنكش بدوره "ان يحل موضوع اللجنة الاولمبية بعيدا عن انعكاس السياسة على الرياضة لأن هذا يضر بصورة اللجنة على الصعيد الدولي".

الياس مارون
وبدوره، لفت النائب شربل مارون الى ان "لا شيء بالشخصي مع الوزير انما اللجنة تقوم بعملها الرقابي داعيًا معاليه الى التجاوب مع دعوات اللجنة لحضور الاجتماعات".