رأي - تقنيّة حكم الفيديو المساعد في الميزان

ريتا الصّيّاح
كثر الحديث عن تقنية حكم الفيديو المساعد في كرة القدم في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الأخطاء التحكيميّة العديدة المرتكبة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي على وجه التحديد، وما كان إلغاء هدف ليفربول "الصحيح" ضد توتنهام بداعي التسلّل، في الجولة السابعة إلّا "القشّة الّتي قسمت ظهر البعير" كما يقول المثل. 
وإن كان هذا الخطأ فاضحًا، وكلّف ليفربول -ربّما- نقاط المباراة لصالح الخصم، لكنّه ليس أوّل خطأ يُرتكب، وحتماً لن يكون الأخير. فهل الذنب يقع على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)؟.
حاولت الاتحادات الكرويّة إدخال التكنولوجيا في عالم كرة القدم، فكانت تقنيّة "عين الصقر" المسؤولة عن حسم جدل تخطي الكرة لخط المرمى في الحالات التي يكون فيها شك، وتقنيّة المجسّات داخل الكرة، وتقنية حكم الفيديو. 
ومنذ اقتحام التكنولوجيا لعالم "لعبة الجماهير" ازداد الجدل حول جدواها، رغم أنّنا رأيناها تحسم قرارات في غاية الصعوبة (كما حدث في مباراة اليابان وإسبانيا في بطولة كأس العالم المنصرمة حين أكّدت الإعادة بالفيديو أنّ الكرة لم تتخطًّ حدود الملعب بالكامل قبل هدف اليابان، على سبيل المثال)، ولكن لم تكن قراراتها كلّها صحيحة أو أنّها لم تنجح بإيصال القرار الصحيح، كما حدث في مباراة ليفربول وتوتنهام الأخيرة. ولكن أن يعلو الصوت نقداً فقط، فهو بالأمر غير الصحيح على الإطلاق.
فربّما ما أغفله كثيرون في حالة هدف ليفربول الصحيح غير المحتسب، هو أوّلًا أنّ الحكم قد رفع رايته معلناً وجود تسلل، فقبل تدخّل التكنولوجيا، كان الهدف ملغياً، أي أنّ القرار البشري كان سيلغي الهدف، وبعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد، أتى القرار بأنّ الهدف صحيح، ولكن الخطأ وقع في طريقة إيصال المعلومة لحكم الساحة، إذ كان حديث الحكام معه من غرفة (الفار) غير واضح، فحكم الفيديو تسرّع في ايصال رسالة "غير مفهومة" ولم يلتزم بالبروتوكول الذي ينصّ على تكرار قراره ثلاث مرّات، والمشكلة الثانية كانت في القانون الذي ينصّ على أنّه بعد استئناف اللعب، لا يمكن لحكام غرفة الفيديو إيقافه ولو كان القرار الذي اتخذ من الحكم المتواجد فوق أرضيّة الميدان غير صحيح.
كان الحديث هنا عن مباراة ليفربول وتوتنهام ليس لأنّها الوحيدة، بل لأنّها الاحدث، ولكن مباريات المواسم الأخيرة تذخر بالأخطاء التحكيميّة على الرغم من وجود العديد من التقنيات، حتى وصل الأمر بالبعض للمطالبة بإلغائها، لأنّها برأيه لا تفيد بل تساهم بإضاعة الوقت، وهو هذا الاتهام الذي أدّى للتسرع في اتخاذ بعض القرارات.
المشكلة إذاً ليست بالتقنية، التكنولوجيا لم تدمّر كرة القدم، بل هي ساهمت بشكل كبير في تفادي الكثير من الأخطاء، لكن المشكلة الحقيقيّة هي "بشريّة" أي في طريقة تطبيق هذه التكنولوجيا، فأوّلاً هناك بعض اللقطات الّتي لا يتمّ فيها اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، والقانون لا يلزم الحكام بها، وهنا ممكن إدخال بند في القانون يسمح لمدرّب الفريق الذي يشكّ بتعرّضه للظلم المطالبة بإعادة اللقطة، وهو أمر مطبّق في رياضات اخرى. 
كما أنّه على سبيل المثال في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي قام الحكام برسم الخطوط بشكل خاطئ فاتخذ القرار غير الصحيح، ولو أردنا تعداد جميع الحالات، لاحتجنا لصفحات وصفحات.
إنّ الأخطاء ستبقى متواجدة في مباريات كرة القدم ولو أُدخِلت فيها ألف تكنولوجيا وتكنولوجيا، فسيبقى للمراهنات كلمتها، وللسياسة كلمتها، وللاتفاقيات كلمتها هي الأخرى، ولأنّ العالم غير مثالي، سيبقى للأخطاء البشريّة وجود.
المطلوب إذاً تعديلات إضافيّة للقوانين للوصول إلى الدرجة المثلى من العدالة، والمطلوب أيضاً أن تدرك الجماهير أنّ الأخطاء واردة -بقصد وبغير قصد - وأنّ من ظُلم اليوم، فقد كان، أو سيكون مظلوماً، يوماً ما.