أغلقت
المفوضية الأوروبية نهائياً الملف المتعلق بريال
مدريد وبلدية مدريد، وجاء القرار لصالح الطرفين، حيث خلصت
بروكسل إلى أن الاتفاقية العمرانية الموقَّعة عام 2011، المرتبطة بتطوير منطقة "الأبراج الأربعة"، لا تُعدّ شكلاً من أشكال المساعدات الحكومية، وأن النادي لم يتلقَّ أي معاملة تفضيلية.
ويُمثل هذا القرار تراجعاً عن موقف المفوضية نفسها التي كانت قد اعتبرت، في عام 2016، أن الاتفاق يشكّل مساعدة عامة غير قانونية، وألزمت
ريال مدريد بدفع 20.3 مليون يورو لخزينة البلدية.
غير أن استئناف النادي والحكم الصادر عن
محكمة العدل الأوروبية دفع المؤسّسة الأوروبية إلى مراجعة الملف مجدداً، لتنتهي إلى أن التعويض الذي تم الاتفاق عليه في 2011 كان هو الحل الأكثر فائدة للبلدية.
تعود جذور النزاع إلى عام 1998، حين التزمت بلدية مدريد بتسليم النادي القطعة (B-32) في منطقة "لاس تابلاس".
إلا أن تعذّر الوفاء بهذا الالتزام أدى إلى إعادة التفاوض على الاتفاق في عام 2011، حيث جرى تحديد تعويض
مالي وعمراني أثار لاحقاً شكوك المفوضية.
وقد استند القرار الأولي إلى تقرير جهة خارجية، لكن بروكسل ترى الآن أن التقييم الذي قدّمه السجل العقاري والفنيون البلديون وعدة شركات تقييم مستقلة كان سليماً ومتطابقاً.
كما شددت المفوضية على أن البلدية حصلت على جميع التقارير القانونية والاقتصادية والعمرانية اللازمة قبل توقيع الاتفاقية، "كما كان ليفعل أي مشغّل خاص ضمن شروط السوق".
وبعد صدور القرار النهائي، سيطالب ريال مدريد فوراً باسترداد مبلغ 20.3 مليون يورو الذي دفعه عام 2016، إضافة إلى الفوائد المتراكمة، معتبراً أن العملية التي استمرت أكثر من اثني عشر عاماً تسببت له بخسائر مالية غير مبررة.
وختم النادي في بيان مؤكداً أن "الحكم يثبت أن
إدارة ريال مدريد تتم وفق مبادئ الشفافية والنزاهة والاستقامة".