ورد اسم النجم الفرنسي السابق
فرانك ريبيري في بعض الوثائق ضمن "مكتبة إبستين" التي نشرتها
وزارة العدل الأميركية على دفعات تنفيذا لقانون الشفافية الخاص بملفات
جيفري إبستين.
وتؤكد وزارة العدل أن هذه المكتبة تضم مواد ضخمة تحتوي أحيانا على شهادات ووثائق تحقيق، وليست بالضرورة أحكاما أو إدانة قانونية بحد ذاتها، كما تحذّر من وجود محتوى حساس واحتمال ظهور معلومات خاصة رغم محاولات التنقيح.
وبحسب تقارير صحفية رياضية، فإن إحدى الوثائق المنشورة تتضمن ادعاءات منسوبة لشهادة ضحية تتحدث عن سلوك عنيف ومزاعم مرتبطة باستغلال جنسي، وتذكر اسم ريبيري ضمن سردية الشهادة.
إلا أنه لا توجد حتى الآن أي إشارة في التغطيات الموثوقة المتاحة إلى اتهام جنائي جديد أو لائحة اتهام رسمية صادرة بحق ريبيري في
الولايات المتحدة على خلفية هذه الوثائق، ما يجعل ما ورد ادعاءات ضمن ملف قيد التداول وليس حكما قضائيا.
وتأتي هذه التطورات ضمن موجة نشر كبيرة للمواد، ترافقت أيضا مع جدل حول حماية الخصوصية، إذ قالت وزارة العدل إنها سحبت آلاف الوثائق مؤقتا لإعادة تنقيحها بعد مخاوف من كشف بيانات حساسة تخص ضحايا.
وفي مثل هذه
القضايا، يشدد مراقبون على ضرورة التمييز بين "ورود الاسم في وثائق" وبين "ثبوت مسؤولية قانونية"، إلى أن تتضح أي إجراءات رسمية لاحقة من جهات التحقيق.