فواخرجي لم تطرح اتهامات مباشرة، لكنها وجّهت أسئلة صادمة، تساءلت فيها: "لماذا يُجبر العلويون على ترك أحيائهم في أكثر من منطقة؟ وأين سيذهب هؤلاء المواطنون وعائلاتهم؟ ولماذا يتم فصلهم من أعمالهم؟ وكيف سيعيشون؟"
كما استنكرت الاعتداءات على المقامات الدينية الخاصة بالطائفة العلوية، قائلة إن هذه الأماكن لم تؤذِ أحدًا، ولم تكن يومًا مراكز دعوية أو تحريضية. وأضافت بأسى: "لم نرَ شيخًا علوياً على الشاشات، ولم تُصدر فتاوى علويّة، ولم نستخدم يومًا تسميات طائفية في حياتنا".
وفي سياق متصل، عبّرت عن حزنها لما وصفته بـ"طرد عائلات شيعية من حي السيدة زينب"، مضيفة: "هؤلاء يسكنون هناك بسلام، فلماذا الهتافات الطائفية؟ ومن يسمح بها؟"
وذكّرت فواخرجي بما كانت عليه الحياة في سوريا قبل سنوات الانقسام، حين كانت الأعياد والمناسبات الدينية تُحتفل بها جماعيًا، وكان رمضان ومواسم الصلاة والصوم والقيام، وكذلك الموالد والاحتفالات الدينية، جزءًا من نسيج الحياة اليومية، بعيدًا عن التصنيفات الطائفية.
وقالت: "في درامانا، كما في حياتنا، لم يكن الانتماء الديني هو المعيار، بل الإنسان بقيمه وسلوكه. المسجد والكنيسة والكنيس كانوا جميعًا حاضرين. وكان من شاء أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء أن يكفر فليكفر. أما الظلم، إن حصل، فكان يطال الجميع بلا تمييز".
وختمت فواخرجي رسالتها بالتأكيد على أن الدين والإيمان والمعتقد، يجب أن يبقوا شؤونًا شخصية، لا تبرّر التهجير ولا الفصل ولا الإقصاء، مؤكدة أن العدالة لا تكون طائفية، بل إنسانية، وأن احترام الآخر، أياً كان، هو الأساس لأي مجتمع سليم.