وفي مستجدات القضية، قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر حجز الدعوى للحكم في جلسة 11 نوفمبر المقبل، وذلك بعد الاطلاع على مستندات الطرفين والاستماع إلى دفوعهما.
وكانت الأزمة بين الطرفين قد بدأت قبل أكثر من عقد، حينما لجأت زينة إلى القضاء في عام 2014 لإثبات نسب طفليها "عز الدين" و"زين الدين"، وسط رفض أحمد عز إجراء تحليل الحمض النووي (DNA). وبعد صراع قانوني طويل، أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا بثبوت النسب، وتوالت بعدها القضايا المتعلقة بالنفقة والمصاريف التعليمية والولاية التعليمية.
يُذكر أن حكم محكمة أول درجة ألزم أحمد عز بسداد 30 ألف جنيه شهريًا نفقة للتوأم، إلا أن محامي الفنانة زينة، معتز الدكر، تقدم لاحقًا بطلب رسمي إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة مدينة نصر تحت رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه برفع مبلغ النفقة بما يتماشى مع الظروف المعيشية ومستوى دخل أحمد عز.
ولا تزال القضية محل اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، في ظل استمرار الجدل القانوني بين الطرفين منذ ما يقرب من أحد عشر عامًا.