وقالت أوزكوش إنها استندت في معلوماتها إلى شهادة إحدى السجينات، الأمر الذي نفاه مصدر مقرب من عائلة تاتليتوغ جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنها كانت موقوفة لفترة قصيرة وأفرج عنها، وفق ما نقل موقع "2. Sayfa"
التركي.
ورغم انتشار الخبر بشكل كبير، التزمت عائلة تاتليتوغ الصمت الكامل، إذ لم يصدر أي تعليق من النجم التركي كيفانش أو زوجته
باشاك ديزر، ما فتح الباب أمام سيل من التكهنات والتأويلات حول صحة الروايات المتداولة.
وفي ظل الجدل، أصدر المحامي إبراهيم حليل أتيش، الممثل القانوني لميليسا، بيانًا رسميًا أوضح فيه تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن موكلته لم تُدان بأي حكم جنائي، وأن القضية لا تتعلق بعنف جنائي كما أشيع. وأوضح أتيش أن ما جرى كان نتيجة إجراءات قانونية متأخرة بسبب عدم متابعة ميليسا لمراسلات المحكمة، إذ بدأت القضية بخلاف لفظي تطور إلى شكوى رسمية من الطرف الآخر. وأضاف أن ميليسا استُدعيت للتحقيق لكنها لم تتابع الاستدعاءات، ما أدى إلى صدور أمر توقيف مؤقت تنفيذي فقط.
وأشار المحامي إلى أن موكلته قضت فترة وجيزة في التوقيف الاحتياطي لاستكمال الإجراءات، قبل أن يُفرج عنها مباشرة بعد تصحيح المسار القانوني، مشددًا على أن القضية انتهت تمامًا دون صدور أي حكم أو عقوبة بحقها.