ورغم أن التصريح جاء في سياق حديث عابر، فإن تفاعله لم يكن عابرًا، إذ سرعان ما انتقل إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي في مصر. فقد تناولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية كلام كلوني بوصفه “إفصاحًا مفاجئًا” عن دور لعبته علم الدين من خارج مصر خلال فترة كتابة مشروع الدستور إبان حكم الإخوان.
وتوسعت دوائر التفاعل بعدما انضم الإعلامي المصري أحمد موسى إلى موجة التعليق، معتبرًا أن ما قاله كلوني “يكشف جانبًا خطيرًا من تدخلات خارجية صاحبت تلك المرحلة”، واصفًا الأمر بأنه “فضيحة تستوجب التوقف عندها”.
التصريحات ساهمت في إعادة فتح النقاش القديم حول مشاركة خبراء قانونيين أجانب في المشهد المصري بعد ثورة 2011، ولا سيما في الملفات المتعلقة بجماعة الإخوان التي لا تزال واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل البلاد.
وبينما يتسع النقاش وتتكاثر التفسيرات، لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي أو توضيح من أمل علم الدين أو مكتبها القانوني بشأن ما قاله كلوني، ما يواصل تغذية الجدل ويترك الباب مفتوحًا أمام التساؤلات حول خلفيات ودقة هذه التصريحات.