بحسب ما ورد في الملف، ترى ليفلي أن التجربة المهنية التي عاشتها في موقع التصوير كانت مؤذية نفسيًا، وأن محاولة بالدوني تمرير حكم
سريع تهدف إلى تفادي المساءلة القانونية. في المقابل، يتمسك فريق بالدوني بأن ما ورد في الدعوى لا يتعدى خلافات مهنية طبيعية، نافين وجود بيئة عمل عدائية أو أي ممارسات تحمل طابع التحرش، ومعتبرين أن الدعوى تستند إلى مبالغات تُستخدم لإعادة صياغة صورة ليفلي إعلاميًا.
تعود جذور النزاع إلى ديسمبر 2024 حين رفعت ليفلي دعوى ضد بالدوني متهمة إياه بسلوك غير مهني. وردّ بالدوني بدعوى مضادة أسقطتها المحكمة في
يونيو، قبل أن يتقدم مؤخرًا بطلب حكم مستعجل يهدف إلى إنهاء الملف قبل المحاكمة.
ومن المقرر أن يمثل الطرفان أمام المحكمة في
مارس 2026، فيما يرجّح متابعون أن يسعى أحدهما إلى تسوية قبل موعد الجلسات. أما في حال استمرار النزاع إلى المحاكمة، فقد تشكّل القضية نقطة مفصلية في مستقبل بالدوني المهني، بينما يترقب الجمهور ما إذا كانت الوقائع ستكشف عن تجاوزات حقيقية أم مجرد صراع قانوني طويل الأمد بين طرفين نافذين في صناعة السينما.