وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر/أيلول 2026 للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية التي تضم 28 متهماً، بينهم سارة خليفة وشقيقها.
ولا تعني إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي صدور حكم نهائي بالإعدام، إذ تعد هذه الخطوة إجراءً قانونياً إلزامياً عندما تتجه المحكمة إلى توقيع العقوبة، فيما يبقى رأي المفتي استشارياً وغير ملزم لهيئة المحكمة عند إصدار قرارها النهائي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهماً آخرين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت، وفقاً لأوراق القضية، في جلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من خارج مصر، قبل تصنيعها داخل البلاد والاتجار بها.
كما تضمنت الاتهامات المنسوبة إلى عدد من المتهمين إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، فيما قررت جهات التحقيق في وقت سابق التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم المصرفية.
وشهدت جلسات المحاكمة الاستماع إلى أقوال المتهمين ومرافعات هيئات الدفاع، إلى جانب مناقشة تقارير اللجنة المختصة بفحص المواد الكيميائية المضبوطة، ومدى خضوعها لجداول المواد المخدرة.
وأوضح أحد خبراء الطب الشرعي أمام المحكمة أن عملية تحليل المضبوطات أُجريت داخل معامل متخصصة، باستخدام أجهزة تحدد التركيب الكيميائي للمواد، مؤكداً سلامة الإجراءات الفنية المتبعة في عملية الفحص.
وأشار خبراء القضية إلى أن بعض المواد لم ترد أسماؤها صراحة في جداول المخدرات، إلا أنها تتشابه في تركيبها الكيميائي وتأثيرها مع مواد خاضعة للرقابة، وهو ما كان محوراً رئيسياً في المناقشات الفنية والقانونية خلال المحاكمة.