وفي الملف الأول، صدر القرار الظني متضمناً الظن بديب بجرائم من نوع الجنحة، مع الموافقة على إخلاء سبيله لقاء كفالة مالية جرى تسديدها، ما أدى إلى خروجه من التوقيف على ذمة هذه القضية.
أما في ملف المخدرات، فأفادت معلومات نقلها موقع "ليبانون ديبايت" بأن ديب لا علاقة له بالوقائع الأساسية موضوع الملف، فيما تعود بعض التعقيدات القضائية إلى تغيبه عن جلسات سابقة.
وبحسب المعلومات، كان ديب قد تخلف عن حضور جلسة أمام قاضي التحقيق، قبل أن يغيب لاحقاً عن جلسة محاكمته أمام محكمة الجنايات، في فترة تزامنت مع التطورات العسكرية التي كان يشهدها لبنان، الأمر الذي أدى إلى صدور حكم غيابي بحقه.
ومن المنتظر أن يمثل دكتور فود قريباً أمام محكمة الجنايات، حيث يُعاد النظر في القضية بحضوره، في محطة قضائية قد تكون أساسية في تحديد المسار المقبل للملف.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الملف قد يكون مشمولاً بالعفو العام، فيما يُتوقع أن يتقدم فريق الدفاع بطلب لإخلاء سبيله بعد استماع المحكمة إليه، على أن يبقى القرار النهائي بيد القضاء.
وتأتي هذه التطورات بعد فترة طويلة من الجدل الذي رافق اسم دكتور فود، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، مع تحول القضية إلى واحدة من أكثر الملفات التي أثارت اهتماماً واسعاً في لبنان وخارجه.
وبين إخلاء سبيله في شكوى زوجته والجلسة المرتقبة أمام محكمة الجنايات في الملف الآخر، تبقى الأنظار متجهة إلى القضاء لمعرفة ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة من القضية.