وفي التفاصيل، جاء القرار الذي أصدرته المحكمة بسبب امتناع الفنان المصري عن سداد الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بـ 9 ملايين جنيه، لذلك تم الحجز على 27 تكييفا داخل الفيلا قوتها 2.25 حصان.
وامتنع محمد رمضان عن عرض التكييفات للبيع من أجل سداد المستحقات الخاصة بالدولة، وقرر إغلاق الأبواب الخاصة بالفيلا، لذلك اتخذ القاضي قرارا بالكسر، وهو الأمر الذي يتم دراسته من الناحية الأمنية، كما تم تحريك دعوى قضائية ضد الفنان المصري تتهمه بالتبديد.
تلك الأزمة التي تأتي على خلفية تعاقد لمحمد رمضان حول تقديم مجموعة من الأعمال التلفزيونية، لكنه أخل ببعض بنود التعاقد، فتم تحريك دعوى قضائية ضده، وقُدرت الرسوم القضائية الخاصة بها بـ 9 ملايين جنيه.
المحامي الخاص بالفنان المصري تحدث في تصريحات تلفزيونية، وعلق على الحكم الصادر بحق موكله، مؤكدا أن تحريك دعوى بتهمة التبديد ضد محمد رمضان هو أمر غير قانوني وباطل.
كما لفت المحامي إلى أن تقدير الرسوم القضائية وكونها تبلغ 9 ملايين جنيه هو أمر عليه نزاع أمام المحاكم، معتبرا أن هناك خطأ في تقدير الرسوم.