ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها
اليوم (الثلاثاء) لإصدار الحكم، وسط ترقب كبير وقلق من جانب
عبد الرازق، خصوصاً بعد انتشار مقاطع
جديدة نُسبت إليها خلال الأيام الماضية، قد تزيد من تعقيد موقفها القانوني.
وكانت
المحكمة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة
البلوغر هدير عبد الرازق بالحبس سنة كاملة، وذلك بعدما وجهت لها
النيابة العامة عدة اتهامات أبرزها:نشر صور ومقاطع مرئية مخلّة بالآداب العامة عبر حساباتها الخاصة، قاصدةً الإغراء وخدش الحياء.
ارتكاب أفعال فاضحة وإيحاءات جنسية من شأنها التحريض على الفسق والفجور.
والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية داخل المجتمع المصري عبر نشر محتوى يخالف الآداب العامة.
واستخدام حساباتها الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
وكشفت تحريات الأجهزة المختصة أنّ الفيديوهات التي بثّتها تضمنت ظهورها بملابس داخلية بشكل مثير، على نحو اعتبرته السلطات تحريضاً صريحاً على الفجور.
ويظل مصير هدير عبد الرازق مرتبطاً بقرار المحكمة المرتقب، في قضية أعادت الجدل حول محتوى بعض مشاهير منصات التواصل الاجتماعي وحدود حرية النشر فيها.