وأكد المكتب في بيانه أن الأخبار المتداولة تندرج ضمن إطار الافتراء والتشهير المتعمّد، ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، مشددًا على أن ربط اسم نانسي عجرم بأي ملفات أو جهات هو أمر عارٍ تمامًا عن الصحة. وأوضح أن هذه الحملات تهدف إلى الإساءة والتضليل، ولا تستند إلى أي وقائع حقيقية.
وأشار البيان إلى أن المكتب الإعلامي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو إعادة تداول هذه الأخبار الكاذبة، عبر أي وسيلة كانت، مؤكدًا أن الأمر سيُتابَع قانونيًا من دون أي تهاون. كما دعا البيان الجميع إلى تحمّل المسؤولية، وتحرّي الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تُسيء للأفراد وتشوّه الحقائق.
وبالتزامن مع البيان، علّقت نانسي عجرم بنفسها على ما ورد، مؤكدة أن الصمت أو التجاهل لا يعنيان القبول بما يتم تداوله. وقالت في تعليقها إن مواقع التواصل الاجتماعي تحوّلت في كثير من الأحيان إلى منبر مفتوح لأي شخص لقول ما يشاء دون ضوابط، ما يجعل من الضروري أن يكون القانون والقضاء هما الفيصل في مواجهة هذه التجاوزات.
وأضافت أن اللجوء إلى المسار القانوني بات ضرورة في ظل انتشار الأخبار غير الدقيقة، مشددة على أهمية محاسبة كل من يسيء أو يروّج لمعلومات مغلوطة تمس السمعة والحياة الشخصية.