وشهدت الجلسة، التي انعقدت في محكمة باريس القضائية، حضور لمجرد برفقة زوجته وفريقه القانوني، حيث استعرض الدفاع تفاصيل تفيد بطلب مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل تراجع المدعية عن اتهامات الاغتصاب، في خطوة قد تؤثر على مسار القضية.
وخلال الجلسة، استدعى رئيس المحكمة عدداً من المتورطين إلى منصة الاستجواب، ما مهّد لمواجهة قانونية مفتوحة بين الطرفين في الجلسات المقبلة.
في المقابل، تقدّم محامو المدعية بطلب لتأجيل الجلسة، بحجة عدم اطلاعهم الكامل على الملف وعدم تسلّمهم جميع الأدلة، خصوصاً المواد الخام التي اعتبروها أساسية لإعداد دفاعهم. إلا أن محامي لمجرد، إلى جانب وكيل الجمهورية، رفضوا هذا الطلب، مؤكدين أن جميع المستندات سُلّمت وفق الأصول القانونية.
وبعد مداولات، قررت المحكمة رفض طلب التأجيل والمضي في النظر بالقضية، مع تحديد جلسات متتالية في الأيام المقبلة، وسط ترقّب لما قد تكشفه من تطورات جديدة في هذا الملف القضائي المعقّد.