وأفادت بأن هيئة المحكمة تواصل مراجعة التقرير الطبي الخاص بفضل شاكر، بعد الاستماع إلى الطبيب الذي أشرف على معاينته، إلى جانب دراسة مختلف تفاصيل الملف قبل إصدار أي قرار.
وأضافت أن ما يتم تداوله بشأن موافقة مفوض الحكومة على إخلاء سبيله لا يعني صدور قرار نهائي، إذ يبقى رأيه استشاريًا، فيما يعود الحسم إلى هيئة المحكمة.
وأكدت المصادر أن أي موافقة مستقبلية على إخلاء سبيل فضل شاكر، إن حصلت، ستكون مرتبطة بشروط قانونية، أبرزها منعه من السفر، وإلزامه بحضور جميع جلسات المحاكمة المقبلة، بما في ذلك الجلسة المقررة خلال شهر آب.