وطالب فريق بيت بتقديم مستندات تُظهر دخل جولي وعائداتها خلال الأعوام من 2017 حتى 2019، بعدما سبق لها تقديم وثائق مالية تخص عامي 2020 و2021.
ويرى محامو براد بيت أن هذه البيانات ترتبط بالقضية، مستندين إلى تصريحات سابقة لأنجلينا جولي تحدثت فيها عن سعيها إلى تحقيق الاستقلال المالي وفصل مصالحها عن زوجها السابق بعد انفصالهما.
في المقابل، رفض فريق جولي الطلب، مؤكداً أنها لم تدّعِ مرورها بضائقة مالية، بل كانت تتحدث عن رغبتها في إنهاء التشابك المالي بينها وبين بيت. كما اعتبر محاموها أن مطالبتها بالكشف عن سجلات مالية قديمة تمثل تدخلاً غير مبرر في خصوصيتها.
وأكد فريق أنجلينا أنها قدمت المستندات الخاصة بعامي 2020 و2021 رغم عدم وجود التزام قانوني بذلك، مشدداً على أن طلب الحصول على بيانات أقدم لا يستند إلى مبرر كافٍ.
ويعود الخلاف إلى مصنع «شاتو ميرافال» الذي اشترى الثنائي حصة فيه عام 2008، قبل أن يحتضن حفل زفافهما عام 2014. وبعد انفصالهما، باعت جولي حصتها عام 2021 إلى شركة استثمارية، في خطوة اعترض عليها بيت.
ورفع براد بيت دعوى قضائية عام 2022، زاعماً أن عملية البيع خالفت اتفاقاً سابقاً بينهما يقضي بعدم تصرف أي طرف في حصته من دون موافقة الآخر. إلا أن جولي تنفي وجود اتفاق يمنعها من البيع، وتؤكد أن الصفقة جاءت بهدف فصل مصالحها المالية عنه.
ومن المتوقع أن تستمر القضية خلال الفترة المقبلة، على أن تبدأ المحاكمة المتعلقة بالنزاع في أغسطس/آب 2027، وسط مواجهة قانونية متصاعدة بشأن صفقة البيع والسجلات المالية المطلوبة.