بعد معركة قانونية طويلة في بيرو من أجل
الحق في الموت، قالت آنا إسترادا إنها تشعر الآن بالحرية في تجنب المعاناة من مرض عضال وموهن ابتليت بها على مدى ثلاثة عقود.
وأكدت المحكمة العليا في بيرو هذا الأسبوع حكمًا سابقًا يسمح لإسترادا، وهي طبيبة نفسية تبلغ من العمر 44 عامًا، بإنهاء حياتها بعد معركة قانونية استمرت خمس سنوات وسنوات من المرض.
بموجب القانون البيروفي، فإن مساعدة شخص ما على الانتحار وقتل مريض مصاب بمرض عضال يعاقب عليها بالسجن.
في بلد روماني كاثوليكي عميق، حيث لا يزال الإجهاض وزواج المثليين غير قانونيين، يُنظر إلى قرار المحكمة على أنه علامة فارقة في الجدل حول القتل الرحيم. ففي
أمريكا اللاتينية،
كولومبيا فقط هي التي تسمح بهذا الإجراء، ولكن بشروط معينة.
وقالت لوكالة
رويترز: "هذا الانتصار سيساعدني على التعامل بشكل أفضل مع هذا التدهور الوشيك والحتمي للمرض. سوف يمنحني راحة البال والهدوء".
تعاني إسترادا من التهاب العضلات، وهو مرض نادر يهاجم عضلاتها بتدهور تنكسي. لقد أمضت معظم حياتها مستلقية على سرير متصل بجهاز تنفس ميكانيكي وبمساعدة شبه يومية من ممرضة.
وصادق حكم المحكمة العليا الصادر هذا الأسبوع على قرار سابق للمحكمة يطالب التأمين الصحي الحكومي في بيرو بتوفير "جميع الشروط" للقتل الرحيم لدى إسترادا، والتي يجب تنفيذها في غضون 10 أيام من التاريخ الذي عبرت فيه عن رغبتها في إنهاء حياتها.
وأعفت المحكمة العليا الطبيب الذي قام في النهاية بتزويد إسترادا بدواء يهدف إلى إنهاء حياتها من أي عقوبة.
وقالت إسترادا وهي مستلقية على السرير بعد أن وضعت ممرضتها وسادة عليها: "لماذا الموت بكرامة؟ لأنني أريد أن أتجنب المعاناة، أريد أن أتجنب الألم، ولكن قبل كل شيء لأن الأمر يتعلق بالحياة ويتعلق بالحرية".
يذكر أن
للموت الرحيم عدة أشكال، أبرزها المساعدة على الموت أو "الانتحار" وهي بأن يقوم الطبيب بمساعدة المريض على الموت عبر عقار مخصص لذلك..
وطريقة أخرى هي النشاط السلبي، ويعني أن يتوقف الطبيب عن إعطاء المريض الأدوية التي تضمن استمرار حياته، ما يسرع تدهور حالته نحو الموت.
ويستطيع المريض في الدول التي تسمح بذلك اتخاذ القرار، أو يمكن لأقارب المرضى الفاقدين للوعي والإدراك اتخاذ القرار في بعض الحالات عن طريق فصل الأجهزة التي تدعم بقاءه على قيد الحياة إذا لم تكن هنالك أي إشارات على نشاط الدماغ.