أعلنت وزارة العدل المصرية، الأربعاء، إيقاف مأذون شرعي عن العمل، وإحالة مساعده إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو
الشباب لسرعة إتمام عقود الزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد.
جاء تحرك وزارة العدل، بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورا لأحد الشيوخ يدعو الشباب للزواج قبل صدور القانون، "تجنبا لدفع 30 ألف جنيه مصري لصندوق دعم الأسرة"، على حد قوله.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على
فيسبوك: "في إطار متابعة وزارة العدل لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة
باسم "المأذون الشرعي"، يقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج، مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق".
وأضاف البيان: "بالفحص تبين أنه لا يعمل مأذونا شرعيا، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون
محمد محمد درويش مصطفى، بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين".
وأشار البيان إلى أنه "تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة، فيما تم إيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه".
وينص المشروع، على إنشاء "صندوق دعم الأسرة المصرية"وتكون من ضمن موارده رسوم من المقبلين على الزواج، بحسب ما قال الرئيس
السيسي خلال افتتاحه أحد المصانع الأحد الماضي، لكنه لم يحدد المبلغ.