أكد الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان جاهزيته للتنحّي عن منصبه في حال تمكّن حزب الشعب
الجمهوري المعارض
الرئيسي من إثبات أن لديه حسابات مالية في الخارج.
ونقلت
قناة " ТРТ" التركية عن أردوغان قوله: "في حال أثبتم أن لدي أية أموالاً محفوظة في بنك خارجي، فسأستقيل من منصبي الرئاسي".
وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو اتّهم، في كلمة له أمام البرلمان، أقرباء ومعارف اردوغان "باستثمار ملايين الدولارات في شركة (أوف شور للتهرب الضريبي) خارج البلاد"، مشيراً الى أن "رأس المال المبدئي لهذه الشركة كان جنيه إسترليني واحد فقط، تم بعد ذلك إيداع ملايين الدولارات فيه".
وبحسب ما نقل موقع "
روسيا اليوم" عن وكالة "تاس"، ففي وقت سابق، وجه كيليتشدار أوغلو أيضاً لقرار نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بوقف إجراءات البرلمان في ما يخص قضية بشأن احتمال تورط أبناء رئيس الوزراء التركي
بن علي يلديريم في شركات "أوف شور". وأكد أنه "ينتظر تفسيرًا" في هذا الصدد.
ولاحقا، رفع أردوغان دعوى يطالب فيها زعيم حزب الشعب الجمهوري بدفع تعويض قدره 1.5 مليون ليرة تركية (380 الف
دولار أميركي).
وكان تسريب ضخم لوثائق مالية
باسم "باراديس بيبرز" (Paradise Papers)، نشر في 5 تشرين الثاني الجاري، كشف عن ملاذات ضريبية آمنة واتصالات تجارية لمئات الشركات والشخصيات رفيعة المستوى.
وشملت القائمة الملكة إليزابيث الثانية وعشرة مستشارين ووزير في إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب ورئيس وزراء كندا وشركات عالمية شهيرة مثل "أبل" و"أوبر". وفي أوائل شهر تشرين الثاني الجاري، طالب حزب الشعب الجمهوري بن علي يلديريم أن يستقيل من رئاسة الوزراء، بعد أن أصبح معلوماً عن ورود أسماء أبنائه في "باراديس بيبرز"، إلاّ أنه قال إن شركات أبنائه "تدفع معظم الضرائب في
تركيا" وأن أبناءه ليس لديهم الحصانة، معرباً عن استعداده لدعم إجراء أي تحقق في حقهم.