اشارت صحيفة "عكاظ"
السعودية الى ان مبادرة "مراس" المختصة بتحسین أعمال القطاع الخاص كشفت أن "
المرأة في المملكة لن تحتاج إلى موافقة ولي أمرھا لبدء مزاولة أعمالھا التجاریة، إذ یمكنھا الاستفادة من الخدمات الحكومیة دون الحاجة لما یثبت موافقة ولي الأمر، أو المعرف."
وبینت "مراس" التي یرأسھا وزیر التجارة والاستثمار الدكتور
ماجد القصبي، أنه تم التنسیق مع 8 جھات حكومیة ممثلة في "
وزارة التجارة والاستثمار،
وزارة العدل،
وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة،
وزارة الشؤون البلدیة والقرویة، ھیئة المنشآت المتوسطة والصغیرة، ھیئة الزكاة والدخل، مؤسسة النقد "ساما"، مؤسسة التأمینات الاجتماعیة" لدعم المشاریع الواعدة، ففي حال تم فتح مشروع تجاري فلا حاجة لزیارة كاتب العدل، أو الموثّق لتوثیق عقد تأسیس الشركة، عقب السماح بإتمام العملیة الإلكترونیة عبر الربط المباشر مع نظام "أبشر" للتحقق من ھویات الشركاء عن طریق الرسائل النصیة.
الى ذلك أكدت المستثمرة غادة غراوي، أن سیدات الأعمال لم یعد یواجھن أي عائق لمشاریعھن الخاصة مقارنة بالرجال، وأكدت أن الجھات الحكومیة المرتبطة بالمشاریع التجاریة لا تشترط موافقة ولي الأمر لإتمام ُ خدماتھا.
وفي ھذا السیاق، بدأت عدد من البنوك المحلیة إعلانھا دعم مبادرة "مراس"، تزامنا مع إعلان المبادرة عدم حاجة فتح حساب بنكي تحت التأسیس، إذ یمكن صاحب المشروع من فتح حساب بنكي مكتمل للشركة فور إصدار السجل التجاري، تزامنا مع تحویل كافة الخدمات إلى إلكترونیة بشكل كامل, وأفصحت مبادرة "مراس" أنه سیتم رد الرسوم الحكومیة لأول 3 سنوات للشركات من ضمنھا "الفردیة" عند بدء الأعمال التجاریة لعدد من القطاعات، إذ سیتم رد 80 %من المقابل المالي للعمالة الوافدة، ورسوم السجل التجاري، ورسوم اشتراك الغرفة التجاریة، ورسوم رخصة البلدیة, وبینت أنھ یوجد حالیا مركز واحد لـ"مراس" في مدینة الریاض، وبإمكان زائره الاستفادة من خدمات المركز لكافة المشاریع التجاریة بمختلف مناطق
المملكة.