قال مسؤول
سعودي إن
النيابة العامة في
المملكة باشرت التحقيق والمرافعات بقضايا فساد تخص الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال ممن لم يتوصلوا للتسوية مع الحكومة خلال احتجازهم.
ونقلت صحيفة "
الشرق الأوسط" في عدد
اليوم الأحد، عن نائب
المدعي العام السعودي سعود الحمد، قوله إن: "من يوجه إليه الاتهام وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق، يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض
القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فيحال إلى المحاكم المتخصصة".
وأضاف المسؤول: "غالبية المتهمين بقضايا الفساد، وجرى التحقيق معهم، التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين، فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية، والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم، بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم".