وفق الإحداثيات التي أعلنتها الجهات المختصة، وذلك انطلاقًا من مسؤولية السلطنة تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.
وأكدت السلطنة التزامها بحرية الملاحة في المضيق من دون فرض أي رسوم عبور، بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار، وبما ينسجم مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران، مشيرةً إلى أن السفن الراغبة بالعبور ستنسّق مع المنظمة البحرية الدولية.