وقالت مصادر مطلعة في وزارة
النفط والثروة المعدنية السورية لـ "داماس بوست" فإن قرار الحجز يعود لأسباب تتعلق بعقود مشبوهة تم إبرامها مع شركات خاصة تعمل في مجال النفط خلال فترة تسلمه لإدارة
المؤسسة العامة للنفط.
يذكر أن
رئيس مجلس الوزراء السوري
عماد خميس كان قد أصدر قراراً بإعفاء علي عباس من إدارة المؤسسة السورية للنفط دون إيضاح الأسباب، وذكر لاحقاً بأنه كان قد حصل على التمديد للعام الأول من وزير النفط كونه وصل لسن التقاعد، ومن ثم حصل على التمديد للعام الثاني من رئيس
مجلس الوزراء كون التمديد لعام ثاني يحتاج لموافقة رئيس الحكومة ويحق له إلغاء التمديد وإعفائه في أي وقت.