اصدرت محكمة الجنايات بالجزائر، اليوم الخميس، احكاما بالسجن عشر سنوات لمتهمين بالفساد وغرامات مالية على سبع شركات اجنبية كما قضت ببراءة موظفين في قضية فساد حول مشروع طريق دائري.
وقرر القاضي الطيب هلالي السجن عشر سنوات وغرامة ثلاثة ملايين دينار (30 الف يورو) ضد المتهم الجزائري شاني مجدوب الذي يحمل جنسية لوكسمبورغ ايضا.
واتهم مجدوب المسجون منذ 2009 بـ "قيادة مجموعة اشرار واستغلال نفوذ وفساد وتبييض اموال" من خلال رشوة موطفين في وزارة الاشغال من اجل حصول شركة سيتيك سي ار سي الصينية التي عمل مستشارا لها على جزء من المشروع البالغ طوله 1200 كم.
كما حكم القاضي بالعقوبة ذاتها ضد مدير البرامج الجديدة للطريق محمد خلادي مفجر القضية.
وقرر القاضي حجز كل الاملاك المنقولة وغير المنقولة للمتهمين.
كما قررت المحكمة غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دينار (50 الف يورو) على سبع شركات اجنبية هي سيتيك سي.أر.سي.سي الصينية كوجال اليابانية وبيزاروتي الإيطالية وكارافانتا السويسرية والمجموعة الاسبانية إزولوكس كورسان والكندية اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا.
وادانت المحكمة موظفا في وزارة الاشغال ورجل اعمال بالسجن سبع سنوات، بينما ادين عقيد سابق في المخابرت بالسجن ثلاث سنوات بتهم استغلال وظيفته وتلقي رشى وهدايا غير مبررة.
واصدرت المحكمة عدة احكام بالسجن غير نافذة بينما نال الامين العام السابق لوزارة الاشغال حكم البراءة.