أشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية السورية إلى أن عدد السوريين الذين تم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة قد بلغ 40 ألف سوري خلال عام 2017 وذلك بزيادة 10 آلاف مقارنة مع العام، 2016 وتم الحجز نتيجة تورطهم في أعمال الإرهاب، وتعمل كل من وزارات الاتصالات، والمالية، والعدل، والجهاز المركزي للرقابة المالية حالياً، لإطلاق منظومة قرارات الحجز الاحتياطي، ويُتوقع إطلاقها تجريبياً مطلع العام المقبل.
ويهدف هذا المشروع إلى زيادة قدرة الجهات العامة على تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية، إضافة لتجاوز مشكلة الوصول الجغرافي إلى بعض الأماكن، والبدء ببناء قاعدة معلومات حكومية انطلاقاً من قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدرها وزارة المالية، والانتقال لإضافة باقي أنواع قرارات وأحكام الحجز الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى في مراحل لاحقة من المشروع.
وتصدر وزارة المالية بشكل دوري قوائم جديدة تضم أسماء سوريين قررت الحكومة الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتشمل بعض القرارات حجز الأموال لعائلات بأكملها، ويشمل الحجز الاحتياطي سوريين تركوا منازلهم وغادروا إلى خارج سوريا وتبين أنهم ممولين لعمليات إرهابية