قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) فتح تحقيقا عام 2017 حاول من خلاله تحديد ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يعمل لحساب روسيا.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر لم تحددها، أن تحقيق المكتب دمج بسرعة في التحقيق، الذي يجريه المدعي الخاص، روبرت مولر، حول شبهات بوجود تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2016.
وأوضحت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقه بعد إقالة مديره جيمس كومي بقرار من ترامب في أيار 2017.
وقالت المصادر، إن التحقيق كان يتألف من شق تجسسي وشق جنائي، موضحة أن الشق المتعلق بمكافحة التجسس هدفه تحديد ما إذا كان ترامب عمل عمدا أو عن غير قصد لحساب موسكو، أما الشق الجنائي فيتعلق بإقالة كومي حسب الصحيفة، التي قالت إنه لم يعرف ما إذا كانت التحقيقات المتعلقة بمسألة التجسس مستمرة حتى الآن.
وأوضحت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اشتبه بوجود علاقات محتملة بين روسيا وترامب منذ حملة انتخابات 2016، لكنه لم يفتح تحقيقا إلا بعد أن أقال ترامب جيمس كومي، الذي رفض تقديم الولاء له ووقف التحقيقات الأولية حول تواطؤ محتمل مع روسيا.
ونقلت الصحيفة عن محامي ترامب، رودي جولياني، أنه ليس لديه أي فكرة عن هذا التحقيق، مضيفا "حقيقة أنه بدأت منذ عام ونصف العام، ولم يتم الكشف عن أي دليل حول انتهاك للأمن القومي، يعني أنهم لم يعثروا على أي شيء".
ولاحقا غرّد ترامب كاتبا " مسؤولو "أف بي آي" الفاسدون السابقون والمطرودون فتحوا تحقيقاً عني من دون سبب ومن دون دليل