أقر مجلس الشعب السوري
اليوم مادة متعلقة بإجراءات الزواج في المحكمة الشرعية في
سوريا والمتضمنة رخصة الزواج من التجنيد، حيث تم حصل هذه الموافقة بالعسكريين المتطوعين فقط، بعد أن كانت مطلوبة لأية معاملة زواج لمن هم في سن التكليف وعموم العسكريين.
وذكرت صحيفة "
الوطن" السورية أن المادة تضمنت ضرورة وجود تقرير طبي يثبت خلو الخاطبين من الأمراض السارية والموانع الصحية للزواج، وللقاضي التثبت من ذلك، إضافة إلى صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.
ووافق مجلس الشعب السوري بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1950.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن التعديلات التي وافق عليها المجلس شملت أكثر من 60 مادة من القانون، ونقلت عن وزير العدل القاضي هشام
الشعار انه بات بامكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص "الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت
الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن".
كما أتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة وحتى ولو كان يملك وكالة منها ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاما بعد ان كان 17 وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم ثم لأم الأم بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.
وإذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر عقد فسخ وليس طلاقا وأتاحت التعديلات اعتماد البصمة الوراثية وأن تحسب عدة
المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق وأن يصبح المهر “المقرر منذ عدة سنواتط مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه وأصبح هناك “نفقة للأقارب وإن كانوا من دين مختلف”.
وبين الوزير الشعار أن التعديلات جاءت تلبية لحاجات المواطنين والمجتمع واستجابة للتغيرات التي طرات على المجتمع بعد مرور اكثر من نصف قرن على صدور هذا القانون الذي يتعلق بالمحاكم التشريعية الشرعية الإسلامية ليكون اكثر توافقا مع الدستور والتشريعات الوطنية والدولية وكونه يأتي في إطار النهضة التشريعية الشاملة لتعديل القوانين لتنسجم مع الرؤية الإصلاحية والتحديثية لسورية مشيراً إلى أن الهدف من مشروع القانون حماية الزواج وتشجيعه وإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وحماية الأمومة والطفولة ومراعاة ما حققته المرأة من انجازات مهمة خلال الخمسين سنة الماضية في جميع المجالات ومواقع صنع القرار.
وأشار وزير العدل إلى أن التعديلات حققت مصلحة المرأة وعملت على ترسيخ حق الأم في ممارسة ولاية التزويج وتحقيق مقاصد الزواج على وجه الكمال للزوجين والاهتمام بالشروط الخاصة في عقد الزواج ورفع أشكال الضرر عن الزوجين والاطلاع على النضوج الفكري للراغبين في الزواج وضبط الفرق بين
العقد الباطل والفاسد من حيث الآثار المترتبة عليهما وتحقيق العدالة والتوازن بين حق الحضانة وحق الولاية وتحقيق انسجام مواد القانون مع الواقع الفعلي.
واعتبر عدد من الأعضاء أن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة لحفظ حقوق المرأة و تحقيق مبدأ المساواة مع الرجل مؤكدين.
أهمية هذه التعديلات والجهود المبذولة من قبل الحكومة ولجنة شؤون المجلس الدستورية والتشريعية لإنجازها بحيث يكون هذا القانون متوافقا مع الدستور ونهضة تشريعية تذلل العقبات الاجتماعية وتحصن الأسرة وتحفظها بقوة القانون.