أصدرت وزارة الداخلية السورية اليوم تعميماً إلى كافة المعابر الحدودية حول الراغبين بالعودة إلى سوريا. طلبت فيه "التقيد بحسن استقبال الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن وإلغاء اجراء اداري سابق يتعلق بالمواطنين الذين غادروا البلاد من غير المعابر الرسمية نتيجة الظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد".
ويأتي هذا التعميم ضمن التحركات الحكومية السورية لاستقبال اللاجئين السوريين الذي خرجوا من سوريا خلال الحرب بطرق غير شرعية.
وبعد صدور التعميم ونشره على الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك، هاجمت قاضية سورية هذا التعميم مصوبة نقدها بشكل مباشر نحو وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون.
ورأت القاضية السورية وسام يزبك أنه كان على وزير الداخلية الاطلاع على قوانين تعاقب من يغادر القطر بصورة غير مشروعة.
وكتبت يزبك على حسابها الشخصي: "حضن الوطن يتسع للجميع، لكن كان الأَولى ألا ينسى السيد وزير الداخلية أننا دولة قانون لا يلغيه تعمم".
وأضافت: وزارة العدل في سورية كانت قد أعدّت مشروع قانون "الهجرة غير الشرعية"، وتضمن العديد من العقوبات المختلفة بين الغرامة المالية الكبيرة والسجن لسنوات عديدة لكل من يثبت تورطه في تهريب الأشخاص.
"وكان على الوزير الإطلاع على قوانين تعاقب من يغادر القطر بصورة غير مشروعة و من يعمل بتهريب الأشخاص خارج سورية بطريقة غير مشروعة".
وأضافت "اتركوا القانون لأهله و لوزارة العدل التي لم تقصّر أبداً.. و يكفي استعراض وطنيات".
وقال ناشطون سوريون إن وزارة الداخلية السورية أوعزت اليوم إلى المنافذ الحدودية بعدم توقيف أي مواطن سوري بحقه إجراء مهما كان نوعه.
ودعت في تعميم لها تخيير المواطن بين العودة إلى الوجهة التي قدم منها أو تسييره إلى الجهة التي مطلوب لها بكامل إرادته، أو تكليفه بالمراجعة اذا كان الإجراء مراجعة فقط.