بدأت الجهات الأمنية منذ قرابة شهرين بإجراء تحقيقات ضمن إدارة
مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.
وذكر موقع "هاشتاغ سوري" أن التحقيقات كشفت تورط ضباط عدة من إدارة مكافحة المخدرات في قضايا تقاضي رشاوى مالية، مقابل التغطية على زراعة مخدرات واستبدل مواد مصادرة مخدرة بأخرى غير مخدرة، بالإضافة إلى وجود تعاون وطيد بين ضباط ومجرمين بعد أن تم توقيف المحامي (ف – ن) واعترف بوساطته في بعض القضايا لدى كل من الرائد (ع – ا) والرائد (ع – ز) والنقيب (ع- ع) وملازم أول وعناصر شرطة آخرين.
وبحسب الموقع، أشارت أصابع الاتهام إلى تورط مدير الإدارة ( ر- خ) وهو لواء في
وزارة الداخلية، والذي تم استدعائه مساء أمس ليتم إحالة الملف مع الموقفين إلى قاضي النيابة الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق المالي بعد إبقاء الموقفين ليلة في نظارة القصر العدلي بدمشق، ولدى اطلاع قاضي التحقيق المالي على ملف القضية أمر باستمرار توقيف المتهمين وإيداعهم في سجن عدرا المركزي على ذمة التحقيق.
يشار إلى أن عدد من الضباط الموقوفين سابقا على ذمة التحقيق موجودين في سجن عدرا المركزي، ومنهم من جرمهم القضاء في قضايا فساد عدة، يحملون رتب مختلفة تتراوح بين لواء ونقيب.